هدد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، اليوم الاثنين، بمقاطعة الحوار السياسي “الحوار الوطني الشامل”، الذي افتتحه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الخميس الماضي بمشاركة أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى، الذي يضم 14 حزبا سياسيا وهيئات نقابية وشخصيات مستقلة، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بنواكشوط، إن جملة من المبررات دفعت المنتدى لمقاطعة الحوار السياسي.
واعتبر رئيس المنتدى أن الحوار يستلزم أمرين، أولهما “أن يكون المنتدى طرفا أصليا في التحضير وتصور الشكل والآليات وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين في الحوار” وثانيهما “توفير ضمانات كافية تشمل حياد الإدارة وأجهزتها وأجواء الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي منتظر، وأن يفضي الحوار إلى آليات واضحة وتوافقية لتنفيذ ومتابعة المخرجات”.
وأضاف رئيس المنتدى قائلا “بذلنا جهودا كبيرة لتجنيب البلاد مسارات التوتر والتأزيم ومحاولة إنجاح فرص الحوار” مشيرا إلى أن المنتدى قدم اقتراحات ومقاربات وأبدى استعداده لنقاش هذه الاقتراحات والمقاربات.
وكانت أحزاب اتحاد قوى الأغلبية بموريتانيا عبرت، أول أمس السبت، عن تمسكها بالحوار السياسي الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط.
ودعت أحزاب الاتحاد، المكونة من 12 حزبا، خلال مؤتمر صحافي، كل القوى السياسية للسير في هذا المنحى، معتبرة أن الحوار السياسي هو “السبيل الأمثل لضمان استقرار ونمو البلاد وحل جميع الخلافات”.
ويشارك في هذا الحوار، بالإضافة إلى قوى الأغلبية الحاكمة، قطبا الأغلبية الرئاسية المدعمة والمعارضة الديمقراطية بما فيها تشكيلات المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة وكتل المواطنة والوفاق الوطني والتحالف الوطني الديمقراطي وقوس قزح وغيرها، بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة وممثلي النقابات والمجتمع المدني والجالية الموريتانية بالخارج والنشطاء الحقوقيين وعدد من الفعاليات النسوية والشبابية.
وسيتم خلال الحوار، الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، مناقشة جملة من القضايا تتعلق، أساسا، بملفات الانتخابات والإصلاحات الدستورية والعدالة الاجتماعية والحكامة الاقتصادية.