أعربت أربعون دولة خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تأييدها القوي للسيادة المغربية الكاملة على الصحراء المملكة المغربية الشريفة، مشيدةً بالتفاعل البناء والعميق للمملكة مع منظومة حقوق الإنسان الدولية، وبالدور الذي تلعبه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب المملكة خصوصا ب الداخلة والعيون.
كما رحبت هذه الدول بفتح قنصليات عامة في الداخلة والعيون باعتبارها خطوة تعزز التعاون الاقتصادي والإستثمار في المنطقة، مؤكدةً على أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يخضع لمعالجة مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلاً جاداً وذا مصداقية.
و جددت الدول الأربعون دعمها لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 ، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل قائم على التوافق، بما يساهم في تحقيق التكامل والتنمية في المنطقة الإفريقية والعربية.