قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 18 فبراير ، تأجيل النظر في قضية الناشط المدني سعيد آيت مهدي، المدافع عن حقوق ضحايا زلزال الحوز، إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير. وجاء هذا القرار بهدف استدعاء الشهود والمصرحين الذين وردت أسماؤهم في محاضر القضية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تقدمت هيئة الدفاع بطلب للإفراج المؤقت عن آيت مهدي، مع تأكيدها على ضرورة محاكمته في حالة سراح. ومن المرتقب أن تبت المحكمة في هذا الطلب خلال المداولات التي ستُعقد في وقت لاحق من اليوم.
كما أفادت مصادر أن المحكمة قررت تأجيل البتّ في طلب استدعاء الشهود الذين سبق تقديم أسمائهم في المرحلة الابتدائية، إلى حين الاستماع إلى المصرحين المعنيين في الجلسات المقبلة.
وتُتابع هذه القضية باهتمام كبير من قبل فعاليات حقوقية ومدنية، بالنظر إلى دور سعيد آيت مهدي في تسليط الضوء على قضايا المتضررين من زلزال الحوز، ومطالبته بضمان حقوقهم في إعادة الإعمار والتعويضات اللازمة.