في سابقة غير معهودة سلسلة من المتابعات والمحاكمات ثم الإعتقالات تعرفها جهة مراكش لوجوه كانت معروفة في عالم السياسة والمنتخبين ممن اتهموا في قضايا فساد مالي وتبديد أموال عمومية وتضارب مصالح، وإثراء غير المشروع.، إلى درجة أن أغلب من تطاله شبهة الآن، أصبح يتحسس رقبته قبل أن تمر عبر المقصل.
بجماعات ترابية على مستوى جهة مراكش آسفي لا تزال الأبحاث جارية من طرف السلطات القضائية في ملفات فساد مالي تطال جماعات داخل الجهة.
وفي الوقت الذي تجري فيها الأبحاث والمتابعات حول جماعات داخل الجهة تحوم حولها شبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية،وتبييض الأموال لازالت جماعات أخرى وضعت في شأنها شكايات تنتظر دورها للخروج من النيابة العامة المختصة في مراكش.
وفي سياق التحقيقات، تم الكشف عن شبكة معقدة من المعاملات المالية والشركات الوهمية التي يُعتقد أنها استخدمت لتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية. تعمل السلطات المختصة على تتبعها وتحديد جميع الأطراف المتورطة.
ومن بين هذه الملفات والتي تشغل بال الرأي العام تورط بعض المتهمين في جرائم مالية في صفقات «كوب 22» في إطار الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ «كوب 22»، التي تجاوزت مبالغها 28 مليار سنتيم. والتي توجت بمؤاخذة المشتبهين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبتهم بعقوبات منصوص عليها في فصول مسطرة القانون الجنائي المتعلق بجرائم الأموال، والأمر بمصادرة الأموال التي تلقاها المتهمون من متحصل هذه الجرائم.
وفي هذا الإطار بدأت تحقيقات أخرى تخص اتهامات تتعلق
بالأراضي السلالية وتبييض الأموال. تعود جذور القضية إلى مزاعم حول استغلال النفوذ السياسي للاستيلاء على أراضٍ سلالية وتحويلها لمشاريع عقارية خاصة، بالإضافة إلى تورطها في عمليات تبييض أموال مرتبطة بهذه الأنشطة.
بدأت التحقيقات بعد شكاوى من أفراد الجماعات السلالية المتضررة، الذين اتهموا جهات معينة بالاستيلاء غير القانوني على أراضيهم. وأشارت التقارير إلى أن هذه الأراضي تم تحويلها إلى مشاريع عقارية فاخرة، مما أثار تساؤلات حول مصادر التمويل وشرعية هذه العمليات.
وتبقى أسئلة مطروحة من طرف الرأي العام أين هي نتائج التحقيقات لباقي ملفات فساد أخرى ؟