طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، باستدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار، وذلك بناءً على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ورسالة ملكية سابقة أبرزت تحديات الجهوية المتقدمة وضرورة جذب الاستثمار.
يرى حموني أن إشكالية العقار، وبالأخص الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، تشكل عائقاً رئيسياً أمام النهوض بالاستثمار رغم الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي سمحت بتفويت هذه العقارات للفاعلين العموميين والخواص عبر المنافسة أو المراضاة بعد موافقة مجلس الوصاية المركزي.
يهدف الطلب البرلماني إلى بحث سبل التوظيف الأمثل للأراضي السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية بما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية للبلاد ولأعضاء الجماعات السلالية على حد سواء، مُسلطاً الضوء على أهمية هذه الأراضي كمخزون عقاري كبير يمكن أن يُساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية.