ظاهرة احتلال الملك العام الجماعي: ضبط أكثر من سبعة وثمانين (87) محلا تجاريا بدون ترخيص وفي وضعية غير قانونية بالجماعة الترابية لأكدز إقليم زاكورة

بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

وفق معطيات دقيقة توفرت لجريدة بيان مراكش تؤكد ضبط أكثر من سبعة وثمانين (87) محلا تجاريا بمركز جماعة أكدز ؛ بدون ترخيص وفي وضعية غير قانونية ؛ حيث عملت اللجنة المحلية المكونة من موظفي الشرطة الإدارية بنفس الجماعة وأعضاء المجلس بها وعون سلطة بباشوية أكدز إلى القيام بالحملة التحسيسية لجميع المحلات التجارية والمقاهي بمركز جماعة أكدز حول احتلال الملك العام الجماعي وذلك تنفيدا لقرار المجلس الجماعي الأخير في إجتماع طارئ والقاضي إلى ضرورة التعجيل بتحرير الملك العام الجماعي وذلك إبتداء من يوم الإثنين16 دجنبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية يومه الخميس 19دجنبر 2024 حيث أسفرت الحملة التحسيسية حول موضوع احتلال الملك العام الجماعي إلى ضبط أزيد من سبعة وثمانين (87) حالة بدون ترخيص ؛ وفي وضعية غير قانونية ممايشكل عائقا تنمويا ؛ قد يحطم مداخيل الجماعة مما يستلزم معه على ضرورة استرجاع وتحرير الملك العمومي بكل حزم وصرامة من أجل المصلحة العامة وضمان مستقبل تنموي للجماعة ؛ وعليه فإن المجلس البلدي لأكدز بجميع مكوناته يعمل جاهدا وعلى نحو متواصل من أجل تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعة دون قيد أوشرط ؛ وذلك لإستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية المستدامة والإجتماعية ؛ خاصة أن الملك العام الجماعي يعد رافعة تنموية للجماعة لكنه تشوبه شوائب عديدة ؛ تتمثل على الخصوص في إحتلاله وإستغلاله من طرف الغير دون موجب قانوني ؛ ولقد سبق لجريدة بيان مراكش أن تطرقت إلى هذا الموضوع عدة مرات حيث عاينت خروقات وتجاوزات واستثناءات بهذا الخصوص حتى أصبحت جريدة بيان مراكش كبوسا في نظر المخالفين والمحتلين للملك العام الجماعي ببلدية أكدز مع العلم ان جريدة بيان مراكش تقوم بالدور الإعلامي المنوط بها وفضح الخروقات والتجاوزات وحتى تلك الإستثناءات التي ينعم بها البعض من المخالفين المحتلين ؛ كما سبق للمستشار الجماعي الصديق أيت يدار أن قام بإدراج نقطة تخص هذا الموضوع الملك العام الجماعي في جدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر 2023 بناء على الطلب طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي رقم 14▪︎113 المتعلق بالجماعات الترابية ؛ ولهذا فإن المجلس البلدي بجميع مكوناته يعمل مجهودا جبارا يتمثل في خلق مجالات من أجل إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي بصفة عامة ؛ وفي إتصال جريدة بيان مراكش برئيس المجلس البلدي لأكدز محمد بمالك حول هذا الموضوع صرح وأكد أن المجلس الجماعي برمته سيعمل إلى جانب السلطات العمومية قصد تحرير الملك العام الجماعي لبلدية أكدز دون قيد أوشرط ودون الرجوع إلى الوراء في هذا الشأن ولايمكن التساهل فيه مع أي كان
مضيفا المتحدث نفسه أن العمل الجاد والمستمر على قدم وساق في هذا المجال بين الجماعة الترابية لأكدز والسلطات العمومية أمر ضروري لابد منه حتى يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعة الترابية لأكدز البوابة الرئيسية لعمالة إقليم زاكورة كما أضاف الرئيس الجماعي محمد بمالك أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أصدر مذكرة وزارية صارمة في هذا الصدد عمت الصعيد الوطني
وعن سؤال أجاب الرئيس الجماعي بخصوص المخالفين المحتلين والذين تم ضبطهم غير مرخصين أن مصالح هذه الجماعة ستراسل السلطة المحلية في الموضوع وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وتطبيق القانون الواجب تطبيقه في الموضوع بتنسيق تام ومحكم مع مصالح نفس الجماعة .
ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع