عبّرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن “صدمتها واستنكارها الشديدين تجاه التلاعب الواضح في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2024 بخصوص الحادثة الخطيرة التي شهدها المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والتي أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024”.
وأضافت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان توصل “تيلكيل عربي” بنُسخة منه، أن “البلاغ الرسمي للوزارة تضمن تناقضا صريحا ومقلقا في تحديد توقيت وقوع العطب، حيث ورد في نص البلاغ أن الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما كُتب بالأرقام (11h35min). هذا التناقض الواضح، رغم بساطته الظاهرية، يُثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، خصوصًا في ظل تعلق الأمر بأرواح مواطنين أبرياء”.
وأورد البلاغ: “الوزارة تدعي أن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، فإن الشبكة ترى في هذا الطرح محاولة فاضحة للتهرب من المسؤولية، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يُعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة”.
وشدّدت على أن “لجوء الوزارة إلى الحديث عن تدخلها السريع عبر استخدام قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين، لا يُبرر وفاة حالتين في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتين أخريين في وقت لاحق، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى كفاية هذه الحلول ومدى جاهزية الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات”.
ودعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة المرضى الأربعة”.
وطالبت بـ”مراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة الذي حمل تناقضات تُثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادثّ؟
ونادت بـ”محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذا الإهمال الجسيم، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً”.
ونبهت إلى أن “أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تُذكر في بلاغات صحفية متناقضة، بل هي حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية. ومن هذا المنطلق، تُشدد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال، وتؤكد على أن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف أو تبرير”.
تفاصيل أكثر:
وزارة الصحة “صامتة” أمام وفيات مفاجئة في قسم الإنعاش بمستشفى بالرباط
ظروف وفاة أربعة مرضى بمستشفى بالرباط.. منظمة حقوقية تدعو إلى فتح تحقيق
ظروف وفاة أربعة مرضى بالرباط.. الاتحاد الاشتراكي يطلب مساءلة برلمانية عاجلة
بعد مرور أكثر من 72 ساعة.. وزارة الصحة تدلي بروايتها بشأن وفاة أربع مرضى بالرباط
قد يعجبك ايضا