انتكاسة تعيشها المحكمة الادارية الابتدائية لطنجة ولم يمض على افتتاحها الا ثلاثة اشهر
محكمة الإستئناف الادارية بطنجة تصحح الوضع وتلغي جميع الاحكام الصادرة عن مؤسسة الرئيس (القضاء الاستعجالي والاوامر المبنية على طلب) للمحكمة الابتدائية الادارية بطنجة
لم تقم بالغاء حكم او اثنين بل جميع الاحكام
هل فشلت رئاسة المحكمة الابتدائية الادارية بطنجة في القيام بمهامها بالنظر الى النسبة المئوية المرتفعة بل الشاملة لالغاء احكامها، وهل يعزى هذا الامر الى ضعف في التكوين والممارسة ؟ وهل يمكن اعتبار هذا الامر خطأ قضائيا يستوجب التعويض ؟ في حالة كان خطأ قضائيا صادرا عن المحكمة الادارية فالى اين المفر، هل يمكن رفع دعوى الخطأ القضائي وتستجيب له نفس المحكمة التي اصدرته ؟ وهل سيكون الوضع نفسه بالنسبة لقضاء الموضوع ؟
ومن هنا يجب على المواطن والمرتفق ان يتأكد على ان المشرع المغربي كان حكيما بوضع قاعدة التقاضي على درجتين.