كشفت مصادر موثوقة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال عشرة تقارير جديدة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتتعلق هذه التقارير بخروقات ذات طابع جنائي.
وأوضحت المصادر ذاتها، وفقًا لجريدة “الأخبار”، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت خلال العام الجاري حوالي مائة تقرير حول سير وتدبير المجالس الجماعية. وقد أُحيلت بعض هذه التقارير إلى المحاكم الإدارية لتفعيل إجراءات العزل بحق رؤساء جماعات ارتكبوا مخالفات قانونية وخروقات مالية وإدارية، بينما أُحيلت ملفات أخرى، تتعلق بمخالفات تتطلب مساءلة تأديبية في ميزانية الجماعات، إلى المجالس الجهوية للحسابات.
وأشارت المصادر إلى أن نوعية التدابير المتخذة تعتمد على طبيعة الخروقات المرتكبة، حيث تشمل إجراءات تصحيحية أو تأديبية في بعض الحالات، فيما تُحال الحالات الأخرى التي تتضمن خروقات ذات طابع جنائي إلى الجهات القضائية المختصة.