قال عدد من المنعشين العقاريين إن مبيعات العقارات المتوفرة على رخصة سكن ما قبل 2023 تعرف تعثرا كبيرا، مما أثر بشكل كبير على مئات المنعشين العقاريين وأدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد المغربي، عكس ما تروج له الحكومة. هذا التعثر تسبب في إعلان إفلاس عدد من الشركات التي تعمل في مجال العقار بالمغرب.
الوضع المتعثر في مبيعات العقارات القديمة التي تحمل رخص سكن قبل 2023 يشكل تحديا كبيرا للقطاع العقاري في المغرب. وتسبب برنامج المساعدة المباشر للسكن، والذي استفادت منه كبريات شركات العقار بالمغرب، معاناة حقيقية للعديد من المنعشين العقاريين حيث تراجع الطلب على آلاف العقارات، الشيء الذي أعاق بشكل واضح تدفق الاستثمارات وأدى إلى تجميد عدد من المشاريع العقارية.
وأضاف متابعون للشأن العقاري بالمغرب إن هذا التراجع له تداعيات سلبية على الاقتصاد المغربي، حيث يؤثر على العديد من القطاعات المرتبطة بالعقار مثل مواد البناء والخدمات المالية، وطالبوا الحكومة بالعمل على إيجاد حلول لدعم المنعشين العقاريين المتضررين وتشجيع إعادة تنشيط سوق العقارات، مع التركيز على تحسين الشروط والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع.
كما طالب المنعشون العقاريون من الحكومة مراجعة السياسات الحالية وتقديم دعم إضافي للشركات العقارية المتضررة، بهدف تعزيز الثقة في السوق العقاري وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابا على جميع الفاعلين في هذا المجال.
وبهدف معالجة هذا الوضع طالب المنعشون العقاريون بإنشاء لجان مختصة لدراسة أسباب تعثر مبيعات العقارات المتوفرة على رخص سكن قبل 2023 واقتراح الحلول المناسبة.
وطالب مئات المنعشين العقاريين من الحكومة العمل على تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة، مما يسهل على المشترين الحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات القديمة. إضافة إلى البحث في إمكانية تحديث قوانين العقار لجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السوق الحالية، مع إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بأهمية الاستثمار في العقارات القديمة والمتوفرة على رخص سكن قبل 2023، مع تقديم حوافز ضريبية للمشترين، تسهيل إجراءات التمويل العقاري، وتقديم دعم مالي مباشر للمنعشين العقاريين لإعادة تأهيل وتسويق هذه العقارات، بهدف إعادة تحريك السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.