بعد استدعاء رئيس مجلس مقاطعة “جليز” للإدلاء بشهادته، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، استدعاء المجلس الجماعي للإدلاء بإفادته في النازلة، الجمعة 3 ماي المقبل، وذلك بخصوص القضية التي يتابع فيها النائب الأول لرئيس المقاطعة المذكورة، السعيد آيت المحجوب الملقب ببورزان، في حالة اعتقال، على خلفية إصداره رخصا اقتصادية و وثائق أخرى شابتها خروقات قانونية و تجاوزات بالجملة.
و من المقرر أن يحضر الممثل القانوني للمجلس الجماعي للجلسة القادمة، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الغرفة، خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة، المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الحالي.
لكن السؤال المطروح، هل ستُنصِّب عمدة مراكش نفسها مطالبة بالحق المدني في هذا الملف و تطالب باسترجاع المبالغ التي فوِّتت على خزينة وكالة المداخيل أم أنها ستتنازل بحكم أن السعيد ايت المحجوب عضو بحزب الأصالة و المعاصرة الذي هي أمينته العامة، إن الرأي العام ينتظر تدخل المنصورية في هذه القضية .
وقد سبق للغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، أن قررت، خلال الجلسة الثانية الملتئمة، الجمعة 22 مارس المنصرم، استدعاء عمر السالكي، رئيس مقاطعة “جليز” لجلسة 5 أبريل، باعتباره مصرحا في محضر الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي.
كما وجهت الاستدعاء للوكيل القضائي للمملكة، باعتباره الجهة الموكل إليها قانونيا الدفاع عن مصالح الدولة و مؤسساتها العمومية أمام القضاء.
*و يُذكر بأن المتهم” بورزان” يتابع بجنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب و قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، و تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و بجنح: “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، و الغدر، و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”…*
يتبع…