راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش السلطات المحلية والمسؤولين بشأن تجاوزات شركة أكريكا نوح في مقلع الرمال بالويدان، حيث يشتبه في نهب واستنزاف للموارد المائية وإفساد الأراضي الفلاحية، بحسب رسالة للجمعية الحقوقية توصلت بيان مراكش بنسخة منها.
تقول الجمعية الحقوقية في رسالتها إن الشركة تعمل بكميات كبيرة من المياه دون احترام لأوقات العمل وتصرفاتها تتنافى مع السياسات المائية والبيئية المعمول بها، كما لم تعر الشركة أي اهتمام لشكاوي السكان والجمعيات المدنية، لذا تدعو الجمعية الحقوقية لإجراء تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق السكان والبيئة من تأثيرات هذه الشركة.
وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
إلى السادة المحترمين :
والي جهة مراكش آسفي
مدير: وكالة الحوض المائي مراكش الحوز
مدير: مديرية التجهيز والماء
رئيس دائرة الويدان عمالة مراكش
الموضوع: فتح تحقيق بشأن شبهة نهب واستنزاف الموارد المائية، وإفساد الأراضي الفلاحية وخرق الإجراءات المتعلّقة بوضعية الاجهاد المائي الذي تعيشه الجهة.
تحية واحتراما،
وبعد،
يعيش المغرب تحت وطأة موجة جفاف قاسية، لم تقابلها السلطات سوى بمزيد من التضييق والمنع الذين يطالا الحياة اليومية لمجموعة من المشتغلين في مجالات مرتبطة مباشرة بالماء مثل الحمامات. وفي الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من العائلات من قطع رزقها وتقليص نشاطها إلى النصف بدون دعم ولا حماية اجتماعية، أبلغنا مجموعة من المواطنين من دوار لخميلات جماعة وقيادة الويدان عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه مقلع الرمال الذي يعود لشركة تدعى أكريكا نوح (AGRIGA NOUH) حيث إنه يعمل على أرض فلاحية مما يؤدي إلى إفسادها وقطع أرزاق ذويها، كما تشتغل ليلا ونهارا دون أي احترام لأوقات العمل، بكمية هائلة من المياه وذلك عبر تحويل مياه نهر بوالرويحات، فيما يمكن نعته بأنه نهب واستنزاف للموارد المائية. كما عمد إلى إنشاء حفر كبيرة لتجميع المياه تعمل بها خمس (05) مضخات في النهار والليل دون توقّف.
يحدث هذا في وقت نجد فيه السلطات تعمل على مراقبة كلّ الموارد المائية، وتصمّ آذان المواطنين بضرورة ترشيد استعمال المياه، وكأنّ المقلع يوجد في مكان آخر بعيد عن أعين وأيدي السلطات في حين أنه في الويدان، ولا يبعد عن مركز المدينة إلا ببضع كيلومترات.
هذا وقد سبق لسكان الدوار وجمعيات المجتمع المدني أن تقدموا بشكاوى للجهات المسؤولة دون أن يتلقوا أي جواب.
وبناء عليه فإننا ندعوكم السادة المسؤولين كل من موقعه والمهام المنطوة والصلاحيات بكم حسب القانون ، إلى إجراء تحقيق شفاف و ترتيب الآثار القانونية عن احتمال وجود خرق للقانون وتجاوز للمساطر المعمول بها في كيفية التعامل مع الموارد المالية؛
ونناشدكم على ضرورة حماية وصيانة حقوق أهل الدوار وصيانة أراضيهم، ورفع كلّ أشكال الضرر التي قد تحدثه هذه الشركة.
وفي انتظار اتخاذ المتعين.
تفضلوا السادة والي مراكش اسفي، قائد قيادة الويدان، مدير وكالة الحوض المائي بمراكش ومندوب وزارة التجهيز والماء، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .
عن المكتب
الرئيس عمر أربيب
مراكش 11 مارس 2024