بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
وجّه عضو بجماعة كلميمة الترابية سؤالا إلى رئيس المجلس الجماعي و باشا مدينة كلميمة بخصوص الاستعمال غير المعقلن للملك العمومي من طرف أحد نواب الرئيس الذي لم يجد حرجا في استعمال سيارة الجماعة لاغراض شخصية ، و حسب ما جاء في سؤال العضو المعارض فإن النائب استقل سيارة الجماعة رفقة زوجته خارج اوقات العمل و تحديدا في الرابعة و سبعة و أربعين دقيقة ( 16:47 ) في اتجاه مدينة الرشيدية . و أردف العضو المعارض متسائلا و مستغربا في ذات الوقت عن طبيعة الغرض الإداري الذي قضاه النائب في المكتب المسير للجماعة مع العلم أن مؤسسات و إدارات الدولة كاتت مقفلة حينها !؟
و توصل العضو المعارض بجواب السيد رئيس الجماعة الذي حاول فيه تجنيب عضو أغلبيته تبعات قراره المتهور بالتصرف في سيارة الجماعة لقضاء غرض شخصي في مدينة الرشيدية خارج اوقات العمل و بسرعة فائقة دون احترام قانون السير و علامات التشوير ، بينما أكد العضو المعارض أن الجماعة الترابية بكلميمة تنتهك القانون التنظيمي للجماعات، و تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب خاصة في استباحة الملك العمومي و تجاوز قوانين البناء و التعمير في كل أرجاء واحة غريس .
و بينما ينتظر المجتمع المدني والرأي العام المحلي إجابات شافية على العديد من الأمور المؤرقة في الصفحة الرسمية للجماعة ، فإن أعضاء المكتب المسير فضلوا تعاملا آخر أجج العنف الرمزي في البلدة، و هو تمويل شخص للضرب في أعراض الحقوقيين و الإعلاميين و كل من يقول كلمة حق في تدبير الشأن المحلي ، و المؤسف أن بعض نواب الرئيس و رئيس لجنة اختاروا توجها مستفزا للساكنة يغذي الفتنة و العنف ، الأمر الذي ساهم في انتشار أساليب القذف و التشهير ، كان من نتائجه إدانة رئيس لجنة في جماعة كلميمة و متابعات قضائية أخرى تلوح في الافق .
و يأمل العضو بالمعارضة و رئيس المكتب المحلي لجمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة أن تكون السلطات المحلية و الإقليمية في مستوى تشخيص الخروقات و تحديدها و التصدي بيد من حديد لانتهاكات استباحة الملك العمومي، و القضاء على الواحة ببنايات اسمنتية عشوائية، و بنايات أثارت الكثير من المشاكل لدى مؤسسة الوكالة الحضرية و الولاية ، فيما دعى رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى نبذ العنف بكل أشكاله ، و دعوة الأغلبية إلى التركيز على خدمة الساكنة و الكف عن الانتقامات و تصفية الحسابات ضد الحقوقيين و أعضاء المعارضة، و ختم بالتساؤل ، ما السبب في السكوت عن تطبيق القانون و غض الطرف عن خروقات خطيرة أسقطت الكثير من الرؤوس في أغلب المدن المغربية بإستثناء مدينة كلميمة ؟ فهل كلميمة جزيرة الفوضى و التسيب و العبث يضيف رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية بدرعا تافيلالت؟