بيان مراكش /عبد الرحمان أيت الحايل
لا زال الشارع المراكشي يتساءل عن مآل السوق النموذجي المحاميد 9 بعد أزيد من سنة من توزيع حنطاته،حيث توسع نطاق الجدل الذي برز في الأوساط الجمعوية والمدنية بمنطقة المحاميد ولدى الرأي العام الوطني والمحلي،والذي بلغ حد اليقين في العملية التي تم على أثرها انتقاء المستفيدين، كان بطلها أعضاء جمعيات زعمت احقيتها في إنجاز وحصر اللوائح. إذ تبين بعد وبالدليل انهم لم يخدمون سوى مصالحهم الشخصية واستولوا على حصة الاسد بعد تفويت عدد كبير من الجلسات لذويهم ومعارفهم. ورغم كل الاحتجاجات والمراسلات التي قام بها مجموعة من الباعة المقصيون ودعوتهم السلطات لفتح تحقيق بهذا الشأن غير أن كل مجهوداتهم قوبلت بالامبالاة. كما وجهت جمعيات المجتمع المدني رسالة الى كل من والي جهة مراكش آسفي ،رئيسة مجلس المجلس الجماعي،رئيس مقاطعة المنارة ،باشا منطقة المحاميد، و قائد الملحقة الإدارية اسكجور،تطالب من خلالها توضيحا لما جرى محملة إياها كل المسؤولية.بهذا ينضاف مشروع سوق المحاميد9 إلى لائحة الاسواق الفاشلة في انتظار صحوة السلطات المعنية، ومحاسبة الفاعلين وضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بمبادرة ملكية، وجعلها قنطرة للاغتناء على حساب ذوي الحقوق المشروعة.