يعتبر القانون 43-05 بشأن مكافحة تبييض الأموال ساري المفعول الآن ابتداء من 14 يونيو الجاري، ويدخل في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف “مجموعة العمل المالي”.
وسيتيح دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ إمكانية تطبيق نظام اليقظة الواجب الذي يفرضه التشريع الجديد ، بالإضافة إلى العديد من القواعد الاحترازية التي ستكون سارية المفعول من أجل الكشف عن حالات تبييض الأموال من قبل الهيئات المعنية.
ويمثل التشريع الجديد تتويجا لعملية تكييف العديد من الاستراتيجيات التي تتداخل مع نظام مكافحة تبييض الأموال ، بهدف مواجهة التحديات والقضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، اعتمد المغرب استراتيجيات وطنية وقطاعية في السنوات الأخيرة ، تغطي كلا من الجانب الوقائي والردعي، وتشمل على الخصوص، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، واستراتيجية مكافحة الإرهاب ، والاستراتيجية المتعلقة بإصلاح المجال الديني ، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ، واستراتيجية الوقاية من المخاطر على مستوى القطاعين البنكي والمالي.