مراد بولرباح صحفي لجريدة بيان مراكش
علمت الجريدة من مصادر موثوقة،بان سكان جماعة اغواطيم ،احتجوا بقوة،خلال الاسبوع الماضي،ضد ما وصفوه ب(التهميش، والاقصاء)في التعامل مع الدواوير والدوائر الانتخابية،بعدما عمد رئيس الجماعة الى برمجة شق بعض المسالك الطرقية،،مسخرا في ذلك اليات ووسائل المجلس الاقليمي،للحوز،فيما تم اقصاء مناطق اخرى تعانى من العزلة الهشاشة،حيث كادت الامور ان تنقلب الى الاسوا لولا تدخل السلطات المحلية بالمنطقة،بتعليمات من عامل الاقليم،التي احتوت الموقف،تفاديا لاي تطورات محتملة.
وارتباطا بالموضوع ذاته ،استنكرت فعاليات سياسية باقليم الحوز،هذه التحركات،اللاقانونية،التي انخرط فيها المجلس الاقليمي،في الوقت الميت من عهدته الانتخابية،والتي استهدفت بعض الجماعات والدوائر الانتخابية بالاقليم،دون غيرها،حيث افادت مصادر مهتمة بالشان المحلي بالاقليم،بان الوسائل اللوجستيكية،واليات المجلس الاقليمي،شوهدت مؤخرا،بكل من الجماعات القروية،تزارت وامزميز،واخيرا بتمكرت وهي تشق المسالك ،وتقوم بالترصيف والتعبيد،وغيرها، ببعض الاوراش والاشغال المفتوحة،وهي العملية التي تم توثيقها بالصور،وشهادات السكان.
وامام هذه التحركات التي وصفتها مصادرنا ب (الخارجة عن القانون )،تعالت اصوات نخبة من النشطاء السياسيين،والجمعويين،مطالبة من وزير الداخلية،وعامل اقليم الحوز،بالتدخل العاجل،لتطبيق القانون المنظم للعمل الجماعي،والقاضي بالزام المجلس الاقليمي بالحوز،باخذ نفس المسافة مع جميع الجماعات القروية،دون تمييز اومحاباة،ودون تسخير اليات المجلس ووسائله اللوجستيكية،لخدمة اجندات سياسية اوانتخابية ضيقة،
وعلاقة بالموضوع ذاته،الحت المصادر المذكورة، على ضرورةتفعيل دورية وزير الداخلية،التي تمنع استغلال الوسائل الجماعية،في بعض الاشغال والاوراش،الابمقتضى قرارات داخلية للمجالس،مصادق عليها بالاغلبية،ومبرمجة من قبل شريطة ان تكون ضمن الاولويات،اللتي صادقت عليها السلطات الاقليمية المختصة. تبقى الاشارة الى ان الجريدة اتصلت هاتفيا برئيس المجلس الاقليمي للحوز،لاستقراء رايه في الموضوع ،غير ان هاتفه الخاص كان غير مشغل اوخارج التغطية،رغم النداءات الهاتفية المتكررة.مما اضطر الجريدة الى ارسال رسالة صوتية،لكل غاية مفيدة.
