صادق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يتضمن تدابير جديدة بخصوص المهاجرين، وذلك بعد خمس أيام من مناقشته.
وحسب وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، صادق البرلمان اليوناني أمس بالأغلبية على مشروع القانون الذي تم إعداده بهدف وضع إطار قانوني جديد للمهاجرين الموجودين باليونان، وتسريع عملية إعادة من رفضت طلبات لجوؤهم، إلى تركيا.
ويتضمن القانون الجديد العديد من المواد كتأسيس نظام لجوء جديد من شأنه تسريع عملية إعادة من رفضت طلباتهم إلى تركيا في إطار اتفاق “إعادة القبول” الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي،
كما ينض على تعزيز عملية الرقابة في بحر إيجه، لمنع وصول المهاجرين السريين، وتكثيف عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة لضبط المهاجرين، وتقصير إجراءات اللجوء، وإعطاء المحاكم الإدارية المحلية صلاحية النظر في طلبات الاستئناف التي يتقدم بها من رفضت طلبات لجوؤهم.
وتضمن، أيضا، مواد أخرى مثل نقل 20 ألف مهاجر من جزر بحر إيجه إلى مخيمات جديدة يتم إنشائها على البر، وذلك ضمن الإطار القانوني الجديد، وحرمان المهاجرين الذين لا يمتثلون للقوانين والقواعد في المخيمات التي يحتجزون فيها، من حق اللجوء.
وفي كلمة له أمام البرلمان، شدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على ضرورة التفريق بين المهاجرين الاقتصاديين، واللاجئين، وقضية الهجرة من ناحية، وبين البعد الأوروبي والقواعد المتعلقة بالحق في اللجوء، مشيرا إلى أن مشروع القانون سوف يسد ثغرة كبيرة في هذه القضية.
من جانب آخر، شهد ميدان “سنتيغما” وسط العاصمة أثينا، أمس الخميس، وفقة شاركت فيها بعض الجماعات اليسارية، والمنظات الإغاثية اعتراضا على قانون المهاجرين الجديد.