يشارك حاليا وفد نسائي برلماني من مجلس النواب، في فعاليات قمة النساء السياسيات القياديات التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو ( 24 -27 يونيو) .
وذكر بلاغ لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الوفد النسائي البرلماني يتكون من مريمة بوجمعة، نائبة رئيس مجلس النواب، وحياة المشفوع نائبة رئيس مجلس النواب، وأسماء غلالو، أمينة المجلس.
وأوضح أن أمينة المجلس السيدة أسماء غلالو أبرزت في كلمة ألقتها باسم الوفد المغربي، جهود المغرب الحثيثة في موضوع المرأة، ولاسيما ما تضمنه دستور 2011، الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع المغربي ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة، مشددة على أن المرحلة المقبلة تقتضي تنزيل جميع الحقوق الدستورية المكتسبة من طرف المرأة المغربية على أرض الواقع، خصوصا الشق الاقتصادي.
وأكدت السيدة غلالو خلال هذه القمة، التي تعرف حضور حوالي 400 مشارك من بينهم زعماء دول ووزراء وبرلمانيون وخبراء وفاعلون في الاقتصاد والمجتمع المدني، “أن الانخراط في محاربة الفقر، يتم من خلال التحرير الاقتصادي للنساء ومشاركتهن الحرة في الأنشطة المنتجة للثروة”.
وذكرت السيدة غلالو، وفق البلاغ، برؤية اتفاق تحدي الألفية، الذي و قع في 31 غشت 2007 مع المغرب، بغلاف مالي يصل إلى 697.5 مليون دولار، وتم تجديده في 30 نونبر 2015 بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار، والذي يروم دعم التحرير الاقتصادي للمرأة لتكون شريكا في محاربة الفقر، ولدعم ثقافة المقاولة الذاتية في أفق بناء تنمية حقيقية ومستدامة.
واستعرضت أمينة مجلس النواب بعض البرامج الوطنية التي تحمل نفس رسالة التحرير الاقتصادي للمرأة، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي ورش كبير يسعى إلى القضاء على الفقر والهشاشة، في شقه المتعلق بالنساء، إذ استفادت منه حوالي 4.2 مليون امرأة من أصل 10.3 مليون مستفيد.
كما ذكرت، يضيف المصدر نفسه، باحتلال المغرب المرتبة الأولى على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الادماج الاقتصادي للمرأة، حسب مؤشر البنك الدولي في تقريره المعنون بـ “النساء، المقاولة والقانون: عقد من الإصلاحات”.
وأوضحت في هذا الصدد أن المغرب حصل، حسب هذه الدراسة التي تغطي عقدا من الزمن، على 73.13 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، إذ تستفيد النساء المغربيات من ثلاثة أرباع حقوق نظرائهن الرجال، من بينها حق إنشاء مقاولة دون موافقة ولي للأمر، أو حق الزواج وإنجاب الأطفال دون معيقات قانونية، وممارسة وظائف كالرجال، والحماية من التحرش الجنسي بالعمل، وحق الإرث، وحق الحصول على معاش بعد التقاعد.
وسجلت السيدة غلالو أن المرأة المغربية باتت تنشد الاستقلالية دون وصاية، وأن تكون فاعلة في تنمية بلدها، وهي م قدرة لدعم شركاء المغرب لقضيتها، من خلال البرامج المطبقة، معربة في هذا السياق، عن امتنانها لليابان، البلد المحتضن، الذي ما فتئ يدعم النساء المغربيات، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، وكذا تنزيل القيم التي تتقاسمها النساء السياسيات القياديات.
وتعد شبكة النساء السياسيات القياديات، التي أسست سنة 2013، شبكة عالمية هدفها دعم تأثير النساء في مراكز القرار السياسي، وسبق للشبكة أن عقدت اجتماعات وقمم في 2013 بالبرلمان الأوروبي، وفي سنة 2014 برواندا، و2015 بلجنة الاتحاد الإفريقي ثم المكسيك في نفس السنة، و2016 بالأردن، و2017 بأيسلندا و2018 بليتوانيا.