توصلت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، برسالة من المفوضية الأوروبية تطالبها فيها بتقديم توضيحات بشأن ارتفاع دينها العام و تفاقم عجزها الهيكلي.
وذكرت وكالة الأنباء (أنسا) أن المفوضية الأوروبية طالبت في هده الرسالة الموجهة لوزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا بتقديم رد في أجل أقصاه بعد غد الجمعة يتضمن توضيحات بخصوص الأسباب التي حالت دون امتثال الحكومة الائتلافية للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي . وأضافت (أنسا) أن رسالة المفوضية تطلب من الحكومة الإيطالية توضيح إذا كانت هناك مبررات لا تسمح لإيطاليا بتخفيض ديونها تتعلق مثلا بـ( معدل نمو المنخفض أو نسبة تضخم أقل من التوقعات) و هي مبررات يجب مراعاتها عند تقييم ما إذا كان بلد ما ينتهك الميثاق الأوروبي للاستقرار أم لا.
وشددت أن يجب أن تتوصل المفوضية برد إيطاليا في ظرف 48 ساعة من أجل اتخاذ إجراء تصحيحي يجنب ثالث اقتصاد أوروبي الخضوع لإجراء العجز المفرط المزمع اتخاذه في الخامس من يونيو القادم . من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة قدرها ثلاثة مليارات أورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستوى الدين و العجز الهيكلي.
و أكد سالفيني، الذي تصدر حزبه اليميني المتطرف نتائج الانتخابات الأوروبية، أنه لن يدخر جهدا “لتغيير قواعد مالية عفا عنها الزمن” .
و يرتقب أن توصي المفوضية الأوروبية في الخامس من يونيو القادم ببدء إجراء ضد إيطاليا بسبب ارتفاع ديونها إلى 132,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، ليتجاوز بذلك عتبة 60 في المائة التي تحددها القواعد المالية الأوروبية و كذا تفاقم عجزها الهيكلي. و حسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» فإن الدين العام الإيطالي ارتفع عام 2018 إلى 132.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 131.4 في المائة عام 2017،