اشتغلت الوكالة الحضرية لبني ملال ، خلال سنة 2015 ، على 46 وثيقة للتعمير، تمت المصادقة على 14 وثيقة منها ، (ثمانية تصاميم للتهيئة وستة تصاميم للنمو) ، وإحالة ثمانية تصاميم للنمو على المصادقة، وتصميمين للتهيئة على البحث العمومي ومداولات المجالس ، و22 وثيقة في مراحل مختلفة من الدراسة (20 تصميم للتهيئة ومخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم واحد للنمو).
وحسب معطيات قدمتها مصالح الوكالة خلال الدورة 16 لمجلسها الإداري ، الذي انعقد مؤخرا ببني ملال، فإن التوزيع المجالي لمجموع الوثائق المتبعة ، خلال سنة 2015 ، على المجال الترابي الخاضع لتدخل الوكالة الحضرية لبني ملال تمثل 15 وثيقة بإقليم بني ملال و20 وثيقة بإقليم أزيلال و11 وثيقة بالنسبة لإقليم الفقيه بن صالح.
ومكنت الحصيلة الإجمالية لتراكم إعداد وثائق التعمير من بلوغ نسبة التغطية بمختلف الوثائق إلى 88 في المائة من مجموع الجماعات الترابية الخاضعة لنفوذ الوكالة (مائة بالمائة بالنسبة للمجال الحضري و86 في المائة للمجال القروي).
وواصلت الوكالة الحضرية ، خلال السنة الماضية، الاستمرار في تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بتتبع إعداد 49 دراسة لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الوكالة منها إيصال تصميم واحد إلى مرحلة المصادقة، وإحالة 24 تصميميا على مسطرة البحث العمومي ومداولات المجالس المعنية (16 تجمعا بمدينة بني ملال و 7 بقصبة تادلة وتجمع واحد بجماعة أولاد رحمون) ، ومواصلة دراسة إنجاز 24 تصميما موزعة على مختلف مدن ومراكز الجهة.
وفي مجال المصاحبة المجالية، اشتغلت الوكالة خلال نفس السنة على 12 دراسة خاصة منها المصادقة على ثمانية دراسات لتأهيل المراكز القروية الصاعدة، والمصادقة على دراستين للتناسق المعماري، ودراسة خاصة بميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري لمدينة دمنات ، وتتبع إنجاز دراسة واحدة لحماية وتأهيل موقع بحيرة بين الويدان، ودعم الجماعات الترابية في حسن تدبير مجالها الترابي عبر التنفيذ العقلاني لوثائق التعمير واحترام مقتضياتها.
وحسب التقرير، فإن الوكالة تمكنت، خلال السنة الماضية، من دراسة وإبداء الرأي في ما مجموعه 6827 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 5788 ملفا بالموافقة أي بنسبة 85 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على مستوى أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال، في حين تشكل المشاريع الصغرى أهم نسبة من مجموع المشاريع المدروسة حيث بلغت عدد 5201 أي بنسبة 76 في المائة في حين لم تتعدى المشاريع الكبرى نسبة 24 في المائة بما مجموعه 1626 ملفا .
وعلى الرغم من استحواذ المجال الحضري على نسبة 66 في المائة من مجموع الملفات المدروسة بما مجموعه 4480 ملفا تشكل منها المشاريع الصغرى 78 في المائة و22 في المائة للمشاريع الكبرى ، فإن المجال القروي عرف تطورا ملحوظا حيث انتقل من نسبة 29 في المائة سنة 2014 إلى نسبة 34 في المائة سنة 2015 بما مجموعه 2347 ملفا تشكل منها المشاريع الصغرى نسبة 72 في المائة والمشاريع الكبرى 28 في المائة.
كما تجلت حصيلة مساهمة الوكالة الحضرية لبني ملال، في إطار اللجنة الجهوية للإستثمار باعتبار تحفيز الاستثمار ومواكبة المستثمرين إحدى اهتماماتها، في دراسة 75 ملفا استثماريا ، منها 58 تتعلق بالاستثناء في مجال التعمير، و14 ملفا حول الاستفادة من المنطقة الصناعية لقصبة تادلة، و3 ملفات تتعلق برفع الصبغة الفلاحية على الأراضي وتفويت عقارات لأجل الاستثمار.
وعلاقة بالمراقبة في ميدان التعمير والبناء، تبنت الوكالة الحضرية منهجية تشاركية مع كافة المتدخلين في القطاع حيث أسفرت المجهودات الجماعية، خلال سنة 2015، عن القيام بما مجموعه 232 جولة ميدانية للمراقبة، تمت خلالها معاينة 1352 ورشا للبناء وتسجيل 1137 مخالفة ، تم تحرير محاضر معاينة في شأنها وإحالتها على المصالح المعنية قصد القيام بالإجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.
واعتبارا لأهمية التدبير العقاري والقانوني الذي تضطلع به الوكالة ضمن أنشطتها من خلال إنجاز الصور الجوية والتصاميم الإرجاعية اللازمة لإعداد وثائق التعمير وتصاميم إعادة الهيكلة ، قامت الوكالة، برسم السنة الماضية، بالتسلم النهائي لأشغال الصفقة المتعلقة بتغطية 14 مركزا قرويا بالتصاميم الارجاعية على مساحة 1600 هكتار ، وتتبع تنفيذ أشغال تغطية مدن الفقيه بن صالح وسوق السبت وأولاد عياد ، وإعطاء انطلاقة أشغال التغطية بالصور الجوية والتصاميم الارجاعية ل22 مركزا وتجمعا بمختلف الأقاليم التابعة لنفوذها على مساحة 12740 هكتار في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع مجلس الجهة.
كما عملت الوكالة ، ضمن الأنشطة المتعلقة بالجانب القانوني، على دراسة 433 شكاية داخل الآجال المحددة لها، وتسليم 651 بطاقة للمعلومات الإدارية ، ومساهمتها في 17 اجتماعا للجنة اختيار الأراضي لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وكذا دراسة ثلاثة مشاريع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ، وتتبع إعداد خمس دراسات تتعلق بقطاعات التطهير والكهربة وخاصة بالعالم القروي، إضافة إلى عدة إجراءات مصاحبة تتعلق بالإطار البشري والمالي لتسهيل عملية تنفيذ كل الإجراءات المبرمجة.