محمد سيدي: بيان مراكش
أثار خروج الفاعلة الجمعوية يسرى العرجوني للحديث عن ما وصفته بخروقات داخل دار البر والإحسان بمراكش نقاشا واسعا في الأوساط المدنية والجمعوية بالمدينة، حيث لقيت تفاعلا ومساندة من عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي ، الذين إعتبروا أن حماية مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتعزيز الثقة فيها يقتضي التعامل الجدي والمسؤول مع كل المعطيات المطروحة .
ويجمع المتابعون للشأن الجمعوي بمراكش على أن المؤسسات ذات البعد الإنساني والإجتماعي تؤدي أدوارا نبيلة في خدمة الفئات الهشة، وهو ما يجعل الحفاظ على مصداقيتها وشفافيتها مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة الدائمة والإحتكام إلى القانون والمؤسسات المختصة كلما أثيرت تساؤلات أو ملاحظات تستدعي التحقق والتدقيق.
وقد برزت مواقف داعمة للفاعلة الجمعوية يسرى العرجوني، ليس من باب إصدار الأحكام أو تبني الإتهامات، وإنما من منطلق الدفاع عن حق المجتمع في معرفة الحقيقة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المستفيدين من الخدمات الإجتماعية وصون سمعة المؤسسات الجادة التي تشتغل في هذا المجال الحيوي.
وإستحضارا للعناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره ، يوليها للأشخاص في وضعية هشاشة ، من خلال دعواته المتكررة إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وضمان نجاعة وشفافية العمل الإجتماعي، و يعلق عدد من المتتبعين آمالهم على ولاية جهة مراكش آسفي للتفاعل مع هذا الملف بما يقتضيه القانون ، عبر فتح تحقيق شامل يحيط بمختلف جوانبه ويكشف حقيقة الوقائع المتداولة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على حماية الفئات المستفيدة، وصون مصداقية العمل الإجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المكلفة بخدمة المواطنين.
وتظل مدينة مراكش الحمراء ، بتاريخها العريق ورصيدها الإنساني والحضاري ، في حاجة إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على دور المؤسسات الإجتماعية وتقوية روح المسؤولية ، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التضامن التي شكلت دائما أحد أهم مكونات الهوية المغربية الأصيلة .