بأمر من النيابة العامة بمدينة آسفي، وضعت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن آسفي مساء يوم الجمعة قاضياً سابقاً، شغل منصب رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي يوم غد السبت أو بعد غد الأحد.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر جرى توقيفه بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية أصدرتها مصالح الأمن بآسفي في حقه، على خلفية شبهات تتعلق بعدم صحة عقد زواج تم تحريره بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة.
وتجري السلطات المختصة حالياً أبحاثاً معمقة في القضية للكشف عن جميع الملابسات والوقوف على مدى صحة الوثائق المتداولة، وما إذا كانت هناك خروقات أو تزوير في الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقد المذكور.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة بالنظر إلى حساسية منصب الموقوف السابق ومساره المهني في سلك القضاء.