وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. دورية جديدة للولاة والعمال بهدف تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي. مؤكدًا أن هذا التدبير يحظى اليوم بأهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح لفتيت في تصريحاته أن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية من موجبات الطعن أمام القضاء يعد أمرًا حيويًا. خاصة في ظل الارتفاع المضطرد في حجم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصالح الوزارة على المستوى الترابي. وأضاف الوزير أن هذا الارتفاع يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على زيادة الوعي الحقوقي في بلادنا وفقًا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.