عرفت الإدارة المغربية مؤخرا ، عدة ٱعتقالات واسعة في صفوف أعوان السلطة المحلية ، وذلك لأعتبارات عدة ، ابرزها:
– تلقي الرشوة..
– المساهمة في ٱنتشار البناء العشوائي..
– المساهمة في ٱنتشار الأسواق العشوائية..
– الشطط في ٱستعمال السلطة..
وتعود هذه الٱعتقالات المصاحبة بالطرد من العمل ، نتيجة لعدم الإلمام بالقوانين الجاري بها العمل بالمهام المنوطة ، إضافة للإهمال وغياب الضمير المهني.. نتيجة الزبونية والوساطة و( باك صاحبي..).
إن توريث هذه المهنة من طرف الآباء إلى الأبناء ، أو إلى أحد أفراد الأسرة والمقربين ، يؤدي إلى كوارث مهنية لا علاقة لها البثة بالمهنية الإدارية.. وأسوأ مثال ، هو الذي بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة «المنارة-مراكش» ، حيث
ثم توظيف عدد من أعوان السلطة بدون مستوى دراسي ، ولا حتى أخلاقي ، مما جعلهم عبئا كبيرا على الإدارة أولا ، ثم على رؤسائهم ثانيا!
رغم ذلك كله ، تراهم يعملون خارج دائرة القانون بشتى الوسائل المتاحة.. غياب المراقبة!! ، كما هو الحال بالمدعو (ف-ع) ، حيث العبثية في أبهى صورها!!
وللتذكير ، فالشخص السالف الذكر.. قد ثم مثوله أكثر من (ثلاث مرات) أمام المجلس التأديبي ، وذلك نتيجة عدم ٱلتزامه بالعمل الإداري ، وكذا السكر العلني!!!
وهنا يطرح السؤال:
✓ من يحمي أمثال هذا العون الذي يستفز المواطنين داخل الملحقة الإدارية «لسيدي غانم؟»
مع العلم أنه بدون مهام ، نتيجة ٱعتقاله عدة مرات ، إلا أنه يثم تسريحه نتيجة «الوساطة» لأحد أقاربه حسب مايتداول داخل الملحقة..
لذا ، على وزارة الداخلية النظر في المعايير التي يثم عن طريقها ٱنتقاء هذه الفئة ، والتي عادت بقدرة قادر تلعب دور (القاضي والجلاد) ، نظرا لغياب عنصر المراقبة…
مع العلم ، أن مهنة أعوان السلطة أو مايطلق عليها ب« لمقدم والشيخ» ، قد أكل عليها الدهر وشرب..
لكن ، للقائمين على أمور المغاربة.. شأن آخر!.
يتبع…
✍🏼بقلم:
ذ.هشام الدكاني