تتواصل علامات الاستفهام حول استمرار إحدى الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي (الحي الجديد) في المصادقة على عقود التنازل، رغم صدور مذكرة لوزارة الداخلية تمنع المصادقة على عقود البيع والتنازل المتعلقة بالحقوق العينية، باعتبارها من العقود التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.
والأكثر إثارة، بحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، أن هذه المصادقات لا تقتصر على عقارات تدخل ضمن النفوذ الترابي للمقاطعة، بل تشمل عقارات توجد بجماعات ترابية أخرى، من بينها جماعة الويدان وجماعة حربيل، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأساس القانوني الذي يتم الاعتماد عليه في مثل هذه الإجراءات.
وكانت الجريدة قد نشرت في مناسبات سابقة نماذج من عقود بيع وتنازل تمت المصادقة عليها من طرف هذه الملحقة، في وقت يفترض فيه احترام التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية وتوحيد تطبيقها على جميع الإدارات الترابية.
وأمام تكرار هذه الحالات، يبرز مطلب فتح تحقيق إداري من طرف السلطات الوصية للوقوف على مدى قانونية هذه الممارسات، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، حفاظاً على هيبة القانون ومبدأ المساواة في تطبيق التعليمات الإدارية. فهل أصبحت بعض الملحقات الإدارية تتصرف خارج مقتضيات مذكرة وزارة الداخلية، أم أن هناك مبررات قانونية تستوجب توضيحاً رسمياً للرأي العام؟
