وفي الأرقام المعدلة موسميا، ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 0.4 في المئة بين يونيو ويوليوز. وخلال الربع الأخير (من ماي إلى يوليوز)، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع السابق (من فبراير إلى أبريل).
****************************
هلسنكي / وفقا للبيانات الأولية من إحصائيات فنلندا، زادت الأرباح الاسمية للعمال بنسبة 2.5 في المئة من أبريل إلى يونيو 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.
وارتفعت الإيرادات الحقيقية بنسبة 1.3 في المئة عن الربع الثاني من العام السابق، حيث كان نمو الأرباح أسرع من أسعار المستهلكين.
ووفقا للبيانات الأولية من إحصائيات فنلندا، ارتفعت الأرباح الاسمية للعمال والموظفين من أبريل إلى يونيو 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، بنسبة 2.2 في المئة في القطاع الخاص، بنسبة 3.4 في المئة قطاع الحكومة المركزية و 3.8 في المئة في قطاع الحكم المحلي.
****************************
– أطلقت شركة ساموجي للأزياء الفنلندية حملة للتمويل الجماعي لتجنب الإفلاس. وبحلول صباح يوم الثلاثاء، كان الصندوق قد جمع 20.000 يورو.
ولدى الشركة هدف تمويل طموح، يصل إلى 400.000 يورو، بحد أدنى 150.000 يورو، وهو ما يعادل المبلغ المستحق للدائنين.
وبالإضافة إلى مبادرة التمويل الجماعي، سيعقد ساموجي مزادا فنيا في أوائل شتنبر لجمع الأموال لإنقاذ الشركة.
****************************
ريغا / قال وزير المالية يانيس ريس إن حكومة لاتفيا ستباشر إصلاحا ضريبيا جديدا بمجرد اعتماد ميزانية لاتفيا لعام 2020.
وصرح رئيس الوزراء كريسيانيس كارينس للصحفيين يوم الثلاثاء أنه في اجتماع المجلس الوطني للتعاون الثلاثي، الذي يجمع ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين، تم الاتفاق على أن تظل الضرائب دون تغيير في عام 2020 وبدلا من ذلك لتغييرها، يجب على الحكومة النظر في استخدام أكثر فعالية للأموال الموجودة.
وسيكون التضخم 2.4 في المئة في ليتوانيا هذا العام، مقارنة بـ 2.8 في المئة في لاتفيا و 2.3 في المئة في إستونيا. ويجب أن يصل إلى 2.3 في المئة و 2.2 في المئة و 2.2 في المئة على التوالي في العام المقبل و 2.4 في المئة و 2.2 في المئة و 2 في المئة على التوالي في 2021.
وقد نما اقتصاد ليتوانيا بنسبة 3.5 في المئة في العام الماضي، مقارنة ب 4.8 في المئة في لاتفيا و 3.9 في المئة في استونيا.
****************************
ريكيافيك / خفض البنك المركزي الأيسلندي أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة يوم الأربعاء، مما رفع الآن سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 3.5 في المئة.
ويتماشى هذا القرار مع التوقعات الاقتصادية للبنك، والتي تتوقع في المستقبل القريب ركودا أبطأ من المتوقع، لكن انتعاشا أبطأ لقطاع السياحة الذي تضرر بشدة خلال العام المقبل.
وقال البنك في بيان “وفقا لتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة المنشورة في النشرة النقدية لشهر غشت، فإن الانكماش الاقتصادي هذا العام سيصل إلى 0.2 في المئة، أي أقل بقليل من المتوقع في مايو”.
ويستشهد البنك بعدة أسباب لهذا التطور، بما في ذلك نمو الاستهلاك الخاص وصافي التجارة الخارجية، مما يعوض الانكماش في السياحة. ومن ناحية أخرى، فإن التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل أقل إيجابية.
وقال المصدر: “لقد تدهورت آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، حيث يبدو الآن أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تنتعش السياحة بعد النكسات التي حدثت هذا العام”.
وعلى الرغم من انخفاض عدد السياح بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، إلا أن أرقام السياحة كانت أفضل بشكل عام مما كان متوقعا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السياح الأجانب ينفقون على متوسط نصيب الفرد خلال إقامتهم.