حصلت جريدة بيان مراكش على نسخة من إشهاد بالموافقة، إلى جانب وثائق مماثلة يتوفر عليها عدد من سكان جماعة واحة سيدي إبراهيم، تتضمن التزام مقاول بإنجاز أشغال تجهيز مجموعات سكنية، تشمل تهيئة الطرق، وتبليط الأزقة، وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، مقابل مبالغ مالية تم استخلاصها من المقتنين.
غير أن عدداً من السكان أكدوا للجريدة أنهم أدوا هذه المبالغ منذ سنوات، دون أن يتم تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق، حيث لا تزال عدة مجموعات سكنية تعاني من غياب التجهيزات الأساسية، في مشهد يثير استياء الساكنة وتساؤلات حول مآل الأموال المؤداة.
وتفيد معطيات حصلت عليها الجريدة بأن المقتنين كانوا يوجهون للتعامل مع مقاول يشرف على تجهيز هذه التجزيئات، في وقت تتحدث فيه مصادر محلية عن وجود علاقة قرابة تربطه بإحدى نائبات رئيس الجماعة، وهو ما يستدعي توضيحاً من الجهات المعنية ( المقاول أخ نائبة رئيس الجماعة).
كما تطرح هذه الملفات علامات استفهام حول كيفية الترخيص لبعض التجزيئات رغم افتقارها للبنيات الأساسية، وحول مدى احترام القوانين المنظمة للتعمير والتجزيئات السكنية.
وترى الساكنة أن أزمة التجهيز هي السبب الرئيسي وراء حالة الاحتقان التي تعرفها الجماعة، مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مختلف الاختلالات المحتملة، وفتح تحقيق يشمل جميع المتدخلين في قطاع التعمير، وترتيب المسؤوليات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتؤكد جريدة بيان مراكش أنها تتوفر على الوثائق ذات الصلة، مع احتفاظ جميع الأطراف المعنية بحقها في الرد والتوضيح، احتراماً لأخلاقيات العمل الصحفي ومبدأ التوازن.
يتبع….. يتبع…