أفادت معطيات متداولة بأن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف شرطية عن العمل بشكل مؤقت، على خلفية بحث إداري فتحته المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، على إثر واقعة مرتبطة بمبلغ مالي عُثر عليه بحوزة إحدى النساء الموقوفات.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى يوم الأحد الماضي، عندما كانت الشرطية تؤمن حراسة النساء الموضوعات تحت تدبير الحراسة النظرية.
وخلال تلك الفترة، طلبت إحدى الموقوفات من الشرطية التوجه إلى سيارتها، التي كانت مركونة بالقرب من حدائق المنارة، من أجل جلب مبلغ مالي قالت إنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد حصلت الشرطية على إذن من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر العمل، وتوجهت إلى السيارة، قبل أن تعود بالمبلغ إلى جانب بعض المشتريات.
غير أن الواقعة أخذت منحى آخر في اليوم الموالي، بعدما أسفرت عملية التفتيش الوقائي التي تسبق تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة عن العثور بحوزة المعنية بالأمر على مبلغ قدره 4 آلاف درهم.
وأثناء الاستفسار عن مصدر المبلغ، أفادت الموقوفة، حسب الرواية المتداولة، بأن الشرطية هي من قامت بجلبه من سيارتها، وأنه كان جزءاً من المبلغ المخصص لأداء الكفالة.
وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الإدارية المختصة بولاية أمن مراكش بحثاً للتحقق من ملابسات الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن تحديد ظروف انتقال المبلغ ومسار التعامل معه.
ويرتقب أن يحدد البحث الإداري مدى احترام الإجراءات المهنية والمساطر المعمول بها، وكذا المسؤوليات المحتملة في ضوء المعطيات التي سيتم التوصل إليها.
وكانت الشرطية قد اشتغلت في وقت سابق ضمن الفرقة السياحية، قبل انتقالها إلى المنطقة الأمنية الرابعة بالمحاميد، ثم إلحاقها بالهيئة الحضرية المكلفة بمراقبة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.