توفيق مباشر: بيان مراكش
افرجت مفتشية وزارة الداخلية عن تقرير لجنتها التي سبق وأوفدتها لجماعة تمارة ،وحسب التقرير فقد رصد مفتشو الفتيت خروقات خطيرة تتعلق بسوء التدبير تستوجب فتح تحقيق قضائي ربما يصل إلى العزل في الوقت الميت من عمر ولاية موح الرجدالي ، ومن بين هذه الخروقات هو منع نوابه المفوض لهم قطاعات حيوية من التوقيع رغم وجود تفويض رسمي والاصرار على توقيع جميع الوثائق بنفسه مصادرا بذلك حق نوابه المفوض لهم في إطار العمل والمسؤولية الجماعية التي ينص عليها قانون113/14، مما يطرح اكثر من سؤال حول دواعي هذه التصرفات خصوصا بقطاع التعمير والرخص،
اما فيما يتعلق بالمصلحة التقنية فقد وقفت اللجنة على أمور خطيرة للغاية على سبيل المثال وجود أشغال تهيئة خارج الآجال المحددة ، وهناك أشغال تمت حسب الوثائق في أسبوعين اوثلاثة أما على أرض الواقع فقد استغرقت شهور ، ولاحظ المفتشون أن هذه اللجنة ضيعت على مداخيل الجماعة مئات الملايين
كما سجلت اللجنة غياب الكفاءات بجل المصالح حيث وقفت على أن التعيينات تتم بالولاءات والتدخلات دون مراعاة الكفاءة مما حدا بجل هذه المصالح إلى أن تدار بطريقة عشوائية مما أثر على مصالح المواطنين
وفيما يتعلق بمصلحة الجبايات فبعدما تم تقزيمها وخلق مصلحة أخرى للممتلكات بعدما كانوا مصلحة واحدة أثر بشكل سلبي على سير هذا المرفق الحيوي وبات الصراع بين المصلحتين هو السائد بكواليس الجماعة علما ان نائب الرئيس صاحب فكرة التقسيم إختفى عن الأنظار لأسباب مجهولة
وسجل المفتشون أمور خطيرة تتعلق باستثمارات شركة مكومار وغض الرئيس الطرف عن خروقاتها وعدم التزامها ببنود دفتر التحملات