صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، يحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
وأبرز أن الأمر يتعلق بالمصادقة على المناشير التي تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها، ومطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين اثنين لها في لجنة التقنيين، ثم تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.