ظمت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاء دراسيا يهدف إلى إطلاع المقاولات المغربية على أنجع السبل التي تخول لها تحسين مردوديتها وتأهيل مواردها لمواجهة المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية.
وتوخت الغرفة من خلال تنظيم هذا اللقاء تعريف الفاعلين الاقتصاديين بالرهانات الكبرى التي ينبغي رفعها، والتحديات الأساسية التي تواجه المقاولات الوطنية، والتي لها تأثير كبير على إنتاجية هذه المقاولات وقدرتها على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لا سيما في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتميز بتراجع الاقتصاديات التقليدية، وبروز أخرى جديدة منحت للمنافسة أبعادا غير مسبوقة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، أبرز عدد من المتدخلين مجموعة من الخصائص التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي ومنها عولمة الأسواق، ووجود مناطق حرة للتجارة، وانعدام الحدود بين الأسواق الدولية والمحلية، إلى جانب اختلال المعادلة القائمة سابقا بين العرض والطلب، والتي كانت تشكل قاعدة أساسية للمبادلات التجارية في السابق، حيث إن الاقتصاديات الصاعدة استطاعت من خلال تزويد الأسواق بمنتجات عالية الجودة وبكلفة مناسبة، أن تجعل من “الزبون ملكا”، وتفرض على المقاولات أن تخوض حربا شرسة للحفاظ على موقعها في السوق.
وأمام هذه الرهانات، تم التأكيد على أهمية أن تنهج المقاولات استراتيجية عملية تخضع لعدة مقومات أساسية، منها التحكم في سياساتها التدبيرية، وتطوير الحكامة الداخلية من خلال تعبئة كل الموارد البشرية العاملة داخل المقاولة، وتحديد دقيق لهويتها وأهدافها المستقبلية وفق ثنائية تشمل إدارة الحاضر وتنمية المستقبل.
كما أنه أصبح من المتعين على المقاولات أن تجد أجوبة ملائمة تخص منظومات تحديد السياسات العامة، والتخطيط، وأيضا التنظيم وتفعيل الموارد البشرية، والقيادة والتسيير، على اعتبار أن التحكم في التدبير المقاولاتي يقوم على تحقيق تناغم بين تحقيق التنمية وأداء الوظائف اليومية.
وخلص اللقاء إلى أن ولوج الأسواق الدولية بالنسبة للمقاولات الوطنية لم يعد خيارا خاصا بالمقاولات الكبرى فقط، بل أصبح واقعا مفروضا على جميع فئات المقاولات، مما يستوجب وضع سياسات تنموية تتيح للمقاولة تحسين أدائها وامتلاك المؤهلات التي تساعدها على مواجهة المنافسة الخارجية خاصة على مستوى الأسعار وجودة المنتوجات.
نز