تستضيف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطر، على مدى أربعة أيام، أشغال ورشة إقليمية في موضوع “قطع تمويل الإرهاب”، بمشاركة 30 خبيرا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وإنفاذ القانون من 11 بلدا إقليميا.
وتروم هذه الورشة، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، بحث كيفية وسبل تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الاستراتيجيات أو الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
وبحسب ما جاء في كلمة افتتح بها رئيس وحدة المعلومات المالية، الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، أمس الاثنين أشغال هذا اللقاء، يمثل تمويل الإرهاب أحد أكبر تحديات العالم، ما يجعل محاربة هذه الآفة من منبعها التمويلي “أولوية قصوى”، خاصة من خلال اعتماد قوانين ولوائح صارمة، وأيضا بالانفتاح على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتحسين قدرات وأداء المواجهة.
ومن جهته، اعتبر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوليد آل الشيخ، أن من شأن هذه الورشة أن تيسر عملية الربط ما بين الجوانب النظرية والعملية، موضحا أن الشق العملي يستهدف “تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لذلك”، خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل هذه الورشة “واحدة من عدة ورش ومبادرات تعتزم دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا”.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن قطر، التي كانت ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2016، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ضمن مسعى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله.
ومن جانبها، أكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة، جينا داوسون فابير، أن المكتب الأممي الإقليمي يتعاون بشكل وثيق مع قطر وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال.
يذكر أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة إقليمية ذات “طبيعة طوعية وتعاونية”، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها سنة 2004 ، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما أنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصا مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.