يواصل نشطاء فلسطينيون، منذ أمس الأربعاء، اعتصامهم المفتوح في قرية “الخان الأحمر” شرق مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء وهدم القرية.
وقال أمين سر حركة (فتح) في القدس شادي المطور، في تصريح صحفي، إن “عشرات الشبان، بالاضافة إلى محافظ القدس عدنان غيث، يعتصمون في مدرسة القرية، من أجل التصدي لأي محاولات للاحتلال لهدمها، وتهجير القرية”.
وكان رئيس هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، وليد عساف، أعلن أمس، عن بدء الاعتصام المفتوح للتصدي لقرار هدم القرية، وترحيل سكانها، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني، وفصائله، ولجان المقاومة الشعبية، وجميع المؤسسات للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي، ومنع تهجيرهم.
واعتبر عساف، قرار محكمة الاحتلال بأنه “إعلان تطهير عرقي بحق شعبنا”، لافتا إلى أن “إسرائيل أنهت الملف، وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل، وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا الفلسطيني”.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال “لم يشكل مفاجأة، وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له، وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي، كما حصل في قرية الولجة، وبلدة سلوان، ومسافر يطا، وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، خلال جلسة الالتماس، أمس، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، على أن يتم البدء بتنفيذ القرار بعد أسبوع من يوم أمس.
وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساع رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها “الجائر”.
وتعد قرية الخان الأحمر من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5000 نسمة من سكانها، وهو ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (إي 1) الاستيطاني، لتغدو تلك المناطق، المقدرة مساحتها بـ13 ألف دونم (الدونم يساوي 2337.8 متر مربع) تحت سيطرة المستوطنين.