شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، في إجراء تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات تورط مقدم شرطة يعمل في فرقة الأمن العمومي في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
تأتي هذه الخطوة عقب بلاغات متعددة تقدم بها عدد من الضحايا، زاعمين أن الموظف المشتبه به قام بابتزازهم بدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات مرورية بحقهم. وتعاملت مصالح الأمن بجدية كبيرة مع هذه الشكاوى، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع.
وقد تم إخضاع الموظف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع تفاصيل وخلفيات القضية. وفي انتظار انتهاء التحقيق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف المشتبه به مؤقتًا عن العمل، إلى حين استكمال المسطرة القضائية واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة التي يحددها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتعكس هذه الواقعة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بالتصدي لأي تجاوزات فردية تمس بمصداقية المؤسسة الأمنية، وضمان نزاهة عمل موظفيها بما يحقق ثقة المواطنين في جهاز الأمن.