توقع تقرير صندوق النقد الدولي حول “الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019” أن تحقق تونس نموا بنسبة 1,5 بالمائة في 2019 وبـ2,4 بالمائة في 2020، ثم 4,4 بالمائة في 2024.
وتشير توقعات الصندوق، التي تضمنها التقرير، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، إلى انتقال معدلات التضخم في تونس خلال الفترة ذاتها من 6,6 بالمائة في 2019، إلى 5,4 بالمائة في 2020 لتصل إلى حدود 4 بالمائة في 2024.
وبخصوص الميزان الجاري توقع الصندوق أن تتمكن تونس من التحكم في العجز خلال السنوات القادمة لينتقل من 10,4 بالمائة في 2019 الى 9,4 بالمائة في 2020، ليصل إلى 5,7 حدود بالمائة في 2024.
وراجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2019 لتكون في حدود 3 بالمائة وهو النسق الأبطأ منذ الأزمة العالمية في 2008.
ويتعلق الأمر بتراجع جدي مقارنة بنسبة 3,8 بالمائة المحققة في 2017 السنة التي شهد خلالها الاقتصاد العالمي انتعاشة ملحوظة.
وأبرز الصندوق أن “تراجع النمو هو نتاج تزايد العقبات أمام التجارة وتنامي مناخ الشك المحيط بالمبادلات التجارية والوضع الجيوسياسي والعوامل الخاصة الضاغطة على الاقتصاد الكلي في عدد من الدول الصاعدة، والعوامل الهيكلية ومنها ضعف الانتاجية وشيخوخة السكان في البلدان المتقدمة.
ويتوقع المصدر ذاته أن يشهد النمو في 2020 تحسنا طفيفا ليصل إلى 3,4 بالمائة مما يتطابق مع مراجعة نحو الانخفاض لتوقعات سابقة (أبريل 2019) بنحو 0,2 بالمائة. غير أن هذه الانتعاشة ليست عامة.
ومن المتوقع أن يشهد النمو تباطؤا في البلدان المتقدمة ليصل إلى 1,7 بالمائة في 2019 و2020 في حين تشهد البلدان الصاعدة وتلك السائرة في طريق النمو تسارعا لتنتقل هذه النسبة من 3,9 بالمائة في 2019 الى 4,6 بالمائة في 2020.