أكد صندوق النقد الدولي أن الشيلي تقدم أفضل السيناريوهات الاقتصادية بالمقارنة مع باقي دول منطقة أمريكا اللاتينية خلال 2019، مشيرا إلى أن النمو سيظل قويا بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات.
وبالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة وفقا للأهداف المالية التي أعلنتها حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا، رجحت المؤسسة المالية الدولية، التي قامت بتحيين تقديراتها بشأن النمو بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أن يدفع تنزيل البرنامج الإصلاحي إلى إصدار توقعات أكثر إيجابية للنمو بالبلد الجنوب أمريكي خلال السنة الجارية والذي يتوقع أن يبلغ 4ر3 بالمائة.
وكان وزير المالية فيليبي لارين قد قال “من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي وأمريكا اللاتينية أقل تفاؤلا، فإن صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته للنمو بالنسبة للشيلي. هذه الثقة من المؤسسة المالية الدولية تعكس دينامية مهمة في مجال الاستثمار والاستهلاك ما يسمح للشيلي بالاستمرار في النمو بشكل جيد”.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى انتعاش الاستثمارات في 2018 وتسجيلها لنمو بنحو 6 بالمائة، بعد أربع سنوات من التراجع، وهو المعدل ذاته المرتقب في 2019، يمثل أساس دينامية الاقتصاد الشيلي.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن ضعف الاقتصاد العالمي وتزايد حالة عدم اليقين السياسي يسهمان في تباطؤ النمو في أمريكا اللاتينية.
ومن المتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 2 بالمائة في 2019 و 5ر2 بالمائة في 2020، وهو معدل أقل من المرتقب في مناطق أخرى في العالم.