علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة أن ملفاً جديداً يثير الكثير من التساؤلات بمقاطعة جليز، بعد اكتشاف خروقات مرتبطة بإنجاز أشغال تعميرية دون التوفر على رخصة بناء قانونية، إلى جانب وجود شبهات تحوم حول رخصة اقتصادية خاصة بمطعم تبين، وفق المعطيات الأولية، أنها قد تكون مزورة.
وتفجرت القضية عقب حملة مراقبة باشرتها السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة، حيث كشفت التحريات الأولية وجود اختلالات مرتبطة بالوثائق المعتمدة لاستغلال المحل المعني. ووفق المصادر ذاتها، فقد جرى توجيه مراسلة إلى رئيس مقاطعة جليز بخصوص الملف، ليقوم بإحالتها على النائب المفوض له قطاع التعمير من أجل دراسة مضمونها ، حيث تبين أن المجلس لم يصدر هذه الرخصة.
وأضافت المصادر أن عملية التحقق من الوثائق أفضت إلى اكتشاف مؤشرات قوية تفيد بأن الرخصة الاقتصادية المقدمة لا تتطابق مع المعطيات الرسمية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
كما تتحدث المعطيات المتوفرة عن شبهة استغلال سيارة مصلحة موضوعة رهن إشارة إحدى نائبات رئيس المقاطعة من طرف شخص يشتبه في ارتباطه بهذا الملف، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ظروف وملابسات استعمال وسائل الجماعة خارج الأغراض المخصصة لها.
وتواصل الجهات المختصة أبحاثها للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية، التي قد تطيح بأسماء في حال تأكدت المعطيات المتداولة، خاصة مع الحديث عن وجود علاقات قرب بين المشتبه فيه الرئيسي وبعض المتدخلين في قطاع التعمير بالمقاطعة.