طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، بإلزام القطاع البنكي بكل مكوناته باحترام التوجيهات الحكومية ولجنة اليقظة التي اقترحت على البنوك تأجيل عملية تسديد الديون إلى متم شهر يونيو 2020 مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بخدمة الوطن، فلا مجال للتلكؤ والتردد والتحايل في تطبيق مقتضيات هذا القرار المؤقت الذي لا يسمن ولا يغني من جوع مهما كانت الأرباح التي ستجنيها المؤسسات البنكية إن لم نسلم بإذن الله من هذه الجائحة .
وأكدت الرابطة في تقرير نشرته على موقعها الرقمي، على أنه كان من الأنسب بالنسبة للبنوك والمؤسسات المانحة للقروض أن تؤجل اقتطاعات الديون لثلاثة أشهر من تلقاء نفسها انطلاقا من حسها الوطني ومن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه زبائنها المفروض فيها خدمتهم في السراء والضراء لأنهم يشكلون رأسمالها الحقيقي، مشيرة إلى أن قرارا من هذا النوع فرضته ظروف استثنائية شبيهة بظروف الحرب لا يمكن أن يوكل لاختيار وإرادة هذه المؤسسات التي تضع مصالحها فوق كل الاعتبارات.