عمليات مراقبة المحلات والمطاعم في مدينة مراكش، بحسب مصادر من بيان مراكش، تظل مستمرة، حيث تم اتخاذ قرارات صارمة بحق المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية اللازمة، وذلك عقب واقعة التسمم الجماعي التي وقعت في منطقة المحاميد.
وفقًا للمصادر، فإن لجنة مختلطة تضم ممثلين من السلطات المحلية، والمكتب الصحي الجماعي، وولاية جهة مراكش أسفي، بالإضافة إلى الحرس الترابي وأعوان السلطة، شرعت في تنفيذ حملة مكثفة لمراقبة المحلات وضبط المخالفات.
وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من العربات المتنقلة لبيع المأكولات السريعة في أحد الشوارع التابعة لنفوذ ملحقة الحي الحسني، إضافة إلى إغلاق محلين لبيع المأكولات
الخفيفة والشوايات بسبب عدم الامتثال للشروط الصحية.
كما تم تدمير كميات من اللحوم، بما في ذلك لحوم الدجاج والكفتة، وغيرها من المواد الغذائية غير المعروفة المصدر، بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وتم أيضًا توجيه إنذارات لعدد من المحلات، بما في ذلك محلبات تقوم بتصنيع العصائر في ظروف غير صحية.
يأتي ذلك في إطار جهود السلطات المحلية لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية للعامة، وتحقيق الالتزام بالمعايير الصحية اللازمة في جميع المحلات التجارية.