كما هو معلوم فإنه منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي وبعض الجماعات الترابية تفوض بعض الشركات، في نطاق اتفاقات، صلاحية إدارة ركن السيارات بالشوارع والأزقة والساحات العمومية ببعض المدن (الرباط – الدار البيضاء – مراكش – حاليا، طنجة) مقابل استخلاص رسوم عن الوقوف وعند الاقتضاء استخلاص ذعائر ووضع الفخ (الصابو) في مواجهة من لم يمتثل من أصحاب السيارات (عدم أداء الرسم أو تجاوز مدة الموقوف المؤدى عنه…)
– ونظرا لعدم ارتكاز التفويض المذكور على أساس من القانون بسبب عدم وجود أي نص قانوني يسمح باستخلاص ما ذكر وبوضع الفخ، فإن القضاء المغربي بمختلف درجاته ومنذ سنين وهو يؤكد عدم مشروعية ما ذكر.
– وقد انضاف، مؤخرا، إلى التأكيد على عدم المشروعية المشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2016 و2017.
– ورغم توقف استعمال الصابو بالرباط ومراكش، فإن آلات الاستخلاص لا زالت مقامة بنفس الشوارع الموجودة بها سابقا الأمر الذي يعتبر نوعا من التضليل الذي يدفع البعض إلى استمرار تسديد الرسوم عن وقوف سياراتهم..
بناء على ما ذكر فإن الحزب يعتبر بأن:
استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات عملا غير مشروع مكون لجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
– واستعمال الفخ مكونا لجريمة الاعتداء على ملك الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانونا.
– وخرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء.
ويحمل المسؤولية فيما ذكر إلى:
– المجالس الجماعية صاحبة التفويض والشركات المفوض إليها.
– والنيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال الفخ، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم.
ويطالب الحزب بوضع حد لما ذكر عن طريق:
– متابعة المسؤولين عما ذكر، مدنيا وتأديبيا وجنائيا.
– ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم سواء منها التي لا زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية.
– واسترجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة.
الكتابة الوطنية
الرباط في : 04 شتنبر 2018