أفادت معطيات موثوقة أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركة انتقالية واسعة ستشمل عدداً كبيراً من رجال السلطة بمختلف رتبهم، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية المواكبة للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد بدأ عدد من المسؤولين الترابيين يتلقون إشعارات غير مباشرة تدعوهم إلى الاستعداد لمغادرة مواقعهم الحالية والانتقال إلى مهام جديدة ابتداءً من شهر ماي المقبل. وتشير المعطيات إلى احتمال اعتماد تعيينات مستعجلة قبل الموعد الرسمي للحركة الانتقالية، بهدف سدّ الخصاص في بعض المناصب الشاغرة أو تلك التي تُدار حالياً بنظام النيابة.
وتأتي هذه التحركات في إطار دينامية تحديث هياكل الإدارة الترابية، وتعزيز جاهزية مصالح وزارة الداخلية لتأمين المرحلة السابقة للعملية الانتخابية في ظروف جيدة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، وحسن تدبير الملفات المحلية، وتوفير الشروط الملائمة لمرور الاستحقاقات المقبلة في مناخ من الانضباط والنجاعة.
وتؤكد مصادر متابعة للملف أن الحركة المقبلة ستكون من بين أوسع الحركات التي تعرفها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المهام المرتقبة والرهانات المرتبطة بتنظيم انتخابات 2026، خاصة في ظل المتغيرات التي تعرفها العديد من الجماعات الترابية والولايات والعمالات.
ويُتوقع أن تشمل هذه الحركة أسماء بارزة في الإدارة المحلية، مع إعادة توزيع الكفاءات بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق التوازن بين الخبرة والتجديد داخل البنية الترابية للمملكة.