أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 29 يونيو 2026، بلاغاً صحفياً عقب الوقفة الوطنية التي نظمتها المحاميات والمحامون أمام مقر البرلمان بالرباط، أكدت فيه أن هذه المحطة النضالية جاءت دفاعاً عن استقلال مهنة المحاماة ورفضاً لمشروع القانون المنظم للمهنة في صيغته الحالية، معتبرة أنه يتضمن تراجعات تمس بالمكتسبات التاريخية للمحامين وبالضمانات المرتبطة برسالة الدفاع.
وأكدت الجمعية أن الوقفة الوطنية لم تكن دفاعاً عن مصالح فئوية أو امتيازات مهنية، وإنما تجسيداً لموقف مسؤول يروم حماية دولة الحق والقانون وصون الحقوق والحريات، مشددة على أن استقلال المحاماة يعد ضمانة دستورية لحق المواطنين في الولوج إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وليس امتيازاً خاصاً بالمحامين.
وأوضح البلاغ أن مشروع القانون رقم 23.66، بصيغته الحالية، يشكل تراجعاً غير مسبوق عن المكتسبات التي راكمتها المهنة عبر عقود، من خلال المساس باستقلال هيئات المحامين وإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة، إلى جانب تقليص الضمانات المرتبطة بممارسة الدفاع، وهو ما اعتبرته الجمعية أمراً من شأنه أن ينعكس سلباً على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالسحب الفوري لمشروع القانون من المسطرة التشريعية، وتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، تشارك فيه الهيئات المهنية باعتبارها شريكاً أساسياً في إصلاح منظومة العدالة، بما يفضي إلى إعداد نص قانوني توافقي يحترم الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، ويحافظ على استقلال المهنة ومؤسساتها.
وفي ختام بلاغها، جددت الجمعية إشادتها بالتعبئة الوطنية التي أبان عنها المحامون والمحاميات بمختلف هيئات المملكة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، ومعلنة استمرارها في مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها وصون مكانة مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وحماية دولة المؤسسات.