علمت مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة أقدمت على توقيف قائد الملحقة الإدارية رقم 23 بشكل مؤقت، مع إلحاقه بمصالح الولاية، وذلك في إطار إجراء إداري احترازي ريثما تنتهي التحقيقات الجارية بشأن عدد من الاختلالات المنسوبة إليه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الدينامية الرقابية التي تشهدها الولاية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تهدف إلى تتبع أداء القيادات المحلية، والتأكد من احترامها للتعليمات الإدارية والضوابط القانونية المؤطرة للعمل الترابي. وتندرج الخطوة ضمن منهجية تسعى إلى ضمان الانضباط الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.
القائد المعني، الذي يشغل رتبة باشا، كان قد التحق بمدينة طنجة قادماً من أصيلة، قبل أن يرتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من التوترات والملاحظات التي أثارت نقاشاً داخل محيط عمله الترابي.
ومن المرتقب أن يظل المسؤول الموقوف رهن إشارة مصالح وزارة الداخلية إلى حين انتهاء التحقيق الشامل في القضية، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي وفقاً للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات الولائية على تعزيز الشفافية وتخليق المرفق العمومي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الإدارية واستعادة ثقة المواطنين في أداء المسؤولين الترابيين.