يستعد عامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب، خلال هذه الأيام، لإحالة ملف حل المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل على أنظار القضاء الإداري بمدينة مراكش، حيث انتهت السلطات من جميع الإجراءات الإدارية المتعلة بذلك.
حيث عبرت الأغلبية بالمجلس الجماعي لسيدي محمد دليل عن رفضها للتداول في جميع النقط المدرجة في الدورات السابقة، مما حدى بالرئيس إلى مراسلة السلطة الاقليمية لتطبيق القانون، وذلك بإعذار هؤلاء الأعضاء كمسطرة أخيرة يتم سلكها قبل طلب حل المجلس من طرف المحكمة الإدارية.
هذا وقد مر أكثر من شهر على آخر دورة عبرت خلالها الأغلبية المعارضة عن تشبتها بحل المجلس وإعادة انتخابات جزئية، رغم إعذارهم من طرف سلطة المراقبة.
للإشارة، وطبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113-14، وفي حالة استمرار المجلس الجماعي في رفض القيام بمهامه، وبعد مرور شهر ابتداء من تاريخ الإعذار، فإن العامل يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، طبقا للمادة 72 من نفس القانون، والتي تنص أساسا على ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، فإنه يجوز لعامل الإقليم أن يحيل الأمر الى المحكمة لحل هذا المجلس.