في إطار المشروع الملكي الطموح «مراكش الحاضرة المتجددة» ، الذي جرى توقيعه سنة 2014 أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أُطلق برنامج لتأهيل عدد من الدواوير التابعة لجماعة تسلطانت، كان يفترض أن تنتهي أشغاله سنة 2017.
غير أن هذا الورش عرف خلال السنوات الماضية مجموعة من التعثرات والإكراهات التي حالت دون استكماله وفق الآجال المحددة، لتظل ساكنة عدد من الدواوير تنتظر استكمال مشروع علّقت عليه آمالاً كبيرة في تحسين ظروف العيش وتأهيل المجال.
وفي خضم هذا المسار، يبرز اسم عبد العزيز درويش كأحد المنتخبين الذين رافقوا هذا الملف منذ مراحله المحلية، حيث عمل، خلال فترة تحمله مسؤولية رئاسة جماعة تسلطانت، على مواكبة المشروع والدفع في اتجاه استكمال مختلف مكوناته.
وقد شهدت تلك المرحلة تحقيق تقدم في تأهيل دوار الحركات ودوار تكانة، فيما واصل درويش مراسلة المصالح والمؤسسات المعنية، مطالباً بتسريع وتيرة تنفيذ باقي مكونات المشروع وإخراج الدواوير التي ظلت تنتظر نصيبها من التأهيل إلى حيز الإنجاز.
وبعد انتخابه عضواً بمجلس النواب، انتقل هذا الترافع من مستوى الجماعة إلى المؤسسة التشريعية، حيث واصل عبد العزيز درويش إثارة ملف «مراكش الحاضرة المتجددة» عبر أسئلة كتابية وشفوية وجهها إلى المسؤولين المركزيين، ومن بينهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مطالباً باستكمال تنزيل المشروع الملكي بجماعة تسلطانت.
ولم يكن هذا المسار خالياً من الصعوبات، إذ واجه الملف تعقيدات وإكراهات وتبايناً في المواقف والتفسيرات، خصوصاً بشأن بعض مضامين اتفاقيات الشراكة المرتبطة بإعادة الهيكلة والهدم، وهو ما خلق حالة من القلق لدى عدد من الأسر حول مستقبل مساكنها.
وفي ظل هذه الوضعية، ظل الترافع من أجل تحريك المشروع واستكماله حاضراً، إلى أن بدأت تلوح مؤشرات انفراج جديدة من خلال إعطاء انطلاقة تأهيل دواوير زمران والنزالة والخدير، في خطوة أعادت الأمل إلى ساكنة ظلت تنتظر لسنوات.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، باعتبارها ثمرة لمسار طويل من المراسلات والتواصل والترافع، كان عبد العزيز درويش أحد أبرز الوجوه التي واصلت الدفع في اتجاه إخراج هذا الورش من دائرة الانتظار إلى مرحلة الإنجاز.
وتأمل الساكنة اليوم أن يشكل انطلاق أشغال تأهيل زمران والنزالة والخدير بداية فعلية لاستكمال باقي مكونات المشروع، وأن تتواصل التعبئة بين السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة من أجل تسريع الأشغال وتوضيح مضامين الاتفاقيات والتواصل مع المواطنين بشكل مسؤول.
وبعد سنوات من الانتظار، تبرز اليوم الحاجة إلى الحفاظ على هذه الدينامية، بما يضمن تنزيل المشروع وفق الأهداف التي أُطلق من أجلها، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنين وتأهيل المجالات القروية ومعالجة الاختلالات العمرانية والاجتماعية.
ويؤكد مسار هذا الملف أن المشاريع الملكية لا تنتهي بمجرد إطلاقها، بل تحتاج إلى مواكبة وترافع وتتبع مستمر حتى تصل آثارها إلى المواطنين على أرض الواقع.
وبالنسبة لجماعة تسلطانت، فإن إعادة تحريك تأهيل زمران والنزالة والخدير تمثل محطة جديدة في مسار «مراكش الحاضرة المتجددة»، كما تعكس أهمية الترافع المؤسساتي المتواصل الذي ساهم في إبقاء هذا الملف حاضراً إلى حين استئناف مساره.
ويبقى الرهان اليوم هو استكمال جميع المكونات المتبقية من المشروع، بما يضمن لساكنة مختلف الدواوير المعنية الاستفادة من ورش ملكي طال انتظاره، ويجعل من مصلحة المواطنين والوفاء بأهداف المشروع أولوية تتجاوز الحسابات الظرفية والاستحقاقات الانتخابية.