عرف قطاع العدالة بالمغرب محطة تشريعية جديدة بعد صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 20 غشت الجاري، ليشكل بذلك إطاراً قانونياً محدثاً يؤطر ممارسة المهنة ويحدد حقوق وواجبات المنتسبين إليها.
وجاء اعتماد هذا النص التشريعي عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري، والذي أعلنت من خلاله تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمراقبة مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور في وضعيتها المعروضة، ما مهد الطريق أمام استكمال مسطرة الإصدار والنشر وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها.
ويؤكد القانون الجديد على المكانة الأساسية التي تحتلها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، باعتبارها مهنة حرة ومستقلة تساهم في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.
كما ينص التشريع على أن ممارسة المهنة تظل مقتصرة على المحامين المسجلين لدى هيئات المحامين أو المقيدين في لوائح التمرين، وفق الضوابط والشروط المحددة قانوناً، مع تنظيم ممارسة المهنة في إطار الهيئات المحدثة بمحاكم الاستئناف عبر مختلف جهات المملكة.
ولم يقتصر النص على الجوانب التنظيمية فحسب، بل أولى أهمية كبيرة للأبعاد الأخلاقية والمهنية، حيث شدد على ضرورة التزام المحامي بمبادئ الاستقلال والنزاهة والأمانة والشرف والكرامة، واحترام تقاليد وأعراف المهنة بما يضمن الحفاظ على رسالتها ودورها داخل المجتمع.
وفي المقابل، ما تزال أصداء هذا المستجد التشريعي تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، خاصة بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم بعض الخدمات المهنية، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر والجدل المرتبط بتنزيل مقتضيات القانون الجديد وآفاق تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.