على إثر مشاركة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والمرصد الوطني لحقوق الإنسان في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 26أكتوبر 2018 ضمن فعاليات المجتمع المدني بجهة سوس-ماسة والتي جاءت كرد فعل على ما واجهته ساكنة بوادي تلك الجهة من الهجمة الشرسة لجحافل الرحل التي ٱجتاحت أراضيهم الفلاحية وممتلكاتهم وعاتت فيهافسادا حيث تعرض البعض من الساكنة المعنية للضرب والجرح جراء التعذيب الوحشي الذي طالهم من طرفهم و كذلك سجلت حالات الإغتصاب في إطار ذلك منها ماهو معروض على أنظار المحكمة بتارودانت كل ذلك هو ما دفعنا كنقابة مواطنة وٱنتساب البعض منها للمنظمة الحقوقية إلى الوقوف بجانب المحتجين في تلك الوقفة ٱستجابة منا لمنتسبينا من التجار والمهنيين الذين جلهم ينتمون لتلك الديار المستهدفة بالهمجية الشرسة للرحل
إن وقوفنا ومشاركتنا في تلك الوقفة الإحتجاجية والتضامنية تدخل في إطار المخول لنا كنقابة ٱستنادا لما جاء به الظهير الشريف لسنة1957 المنظم للعمل النقابي وكذلك بناءا على ما جاء به الدستور الجديد2011 حيث أقر وأجاز في مقتضياته وتحديدا الفصل الثامن منه للنقابات المهنية المساهمة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها و في النهوض بها ولها الحق في ممارسة أنشطتها بحرية في نطاق ٱحترام الدستور والقانون وهو ما قمنا به فعلا كنقابة والمنظمة الحقوقية عبر تمثيليتنا المشاركة في تلك الإحتجاجية السلمية ويستمر نضالنا المشروع دفاعا عن الحقوق المعنية لمنتسبينا كلما دعينا لذلك أملنا هو المشاركة الفعالة والمسؤولة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في ظل دولة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي أقرها الدستور وحماها القانون
وتحية حقوقية ملؤها المحبة والتقدير لكل الفعاليات المواطنة والحية ببلادنا وعبر المعمور.