عرف عدد من المهنيين والتجار والحرفيين بمدينة الرباط حالة من القلق المشروع، إثر تطبيق قرارات مفاجئة بنزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية الموضوعة على واجهات المحلات. ولم يكن توقيت هذه العملية موفقا بفعل تزامنها مع مطلع فصل الصيف، وهو الموسم الذي تشتد فيه حاجة التجار لهذه الواقيات، مما رتب أثرا سلبيا مباشرا على تجارة القرب والتاجر الصغير الذي يعاني أصلا من غياب شروط التنافسية العادلة، وهو ما بات يهدد استمرارية هذا النشاط الاقتصادي الحيوي في نسيجنا الحضري.
كما استاء عدد من المهنيين ممن تفاجؤوا بنزع لوحاتهم الإشهارية دون سابق إنذار أو تشاور مسبق، الأمر الذي فتح جدلا واسعا بين مختلف الفئات المهنية المعنية، وعكس عمق الفجوة بين القرار الإداري وواقع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وتفعيلا لمسؤوليتها السياسية والمجتمعية، عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط اجتماعا مشتركا مع الفضاء المغربي للمهنيين بالرباط، بمشاركة ممثلين عن التجار والمهنيين والحرفيين، وذلك يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، بهدف استجماع المعطيات والوقوف على مستجدات هذا الملف الحساس.
غير أننا نسجل، بأسف شديد، ما لاحظناه من تغييب متعمد لأي دور لجماعة الرباط في هذا الموضوع، وما بدا من تهميش لحضور غرفة التجارة والصناعة وممثلي المهنيين، في مؤشر لا يعكس الانفتاح المطلوب في معالجة قضية تمس القوت اليومي لشرائح واسعة من المواطنين.
وبعد تسجيلنا لمجمل هذه الملاحظات والمطالب، ووقوفنا عن قرب على حجم القلق الذي يعتري المهنيين المعنيين بعمليات نزع الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية، واستماعنا لما قدمه ممثلو الفضاء المغربي للمهنيين من معطيات وشهادات ميدانية سعت لتبديد مخاوف التجار عموما، وطمأنتهم على حقوقهم الأساسية وممتلكاتهم، خاصة في المناطق التي عرفت عمليات النزع؛ فإن الكتابة الإقليمية للحزب والفضاء المهني بالرباط يعلنان دعمهما القوي والواضح للمطالب العاجلة للتجار المتضررين، ولا سيما ما يلي:
1. مطالبة السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط بتحمل كامل مسؤوليتها في متابعة تنزيل أحد اختصاصاتها الأساسية المتعلق باستيفاء رسوم الجبايات المحلية، هذه الرسوم التي تم تمرير تعديلها سنة 2023 رغم اعتراض فريق العدالة والتنمية آنذاك، والذي سبق له أن نبّه إلى أن أسعار الرسوم وطرق استيفائها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار رأي وأوضاع الفاعل الاقتصادي المحلي من تجار وحرفيين ومهنيين وممثليهم الشرعيين.
2. مطالبة الأغلبية المسيّرة للمجلس الجماعي للرباط بالتعجيل بتعديل القرار الجبائي، وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل التجار الصغار، واعتماد مقتضيات واضحة وصريحة تخص الواقيات الشمسية، مع إقرار رسوم مناسبة وغير مكلفة، وإعادة النظر في تاريخ استيفاء الواجبات انطلاقا من الوضعية الجديدة وبشكل منصف، وذلك كله في إطار تشاوري حقيقي وفعّال مع المهنيين وممثليهم، لا في إطار شكلي أو صوري.
3. المطالبة بتبسيط المساطر أمام المهنيين والتجار، لمنحهم التراخيص الضرورية ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بالوضعية العقارية، وضرورة ملاءمة المنصة الرقمية لمختلف أوضاعهم، مسجلين في الآن ذاته محدودية الأثر الفعلي للتدابير الإدارية المتخذة لحد الساعة، وعلى رأسها آلية الشباك الوحيد التي لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
4. التأكيد على ضرورة ضمان تسهيل عملية إعادة تركيب الواقيات الشمسية، وفق الجمالية المطلوبة والشكل والزينة المناسبة التي تقررها الجهات المسؤولة بتشاور حقيقي مع المعنيين، وفي أقرب الآجال، حتى لا تضيع ممتلكات التجار وتتضرر مصالح الزبناء والمرتفقين.
5. التأكيد على أن التسوية التصالحية في أداء واجبات الرسم موضوع النزاع لا يمكن أن تكون سوى حلا مؤقتا وظرفيا، على أن تشكل بداية طريق نحو حل دائم ومنصف وشامل لهذا الإشكال البنيوي.
وختاما، فإننا في حزب العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين بالرباط، إذ نؤكد دعمنا الثابت لكل الجهود الرامية إلى الارتقاء بجمالية العاصمة وأحيائها وفضاءاتها التجارية، نجدد كذلك انخراطنا الكامل في كل مبادرة من شأنها أن تجعل من تجارة القرب نشاطا منظما وأكثر عصرنة، قادرا على الاضطلاع بأدواره الاجتماعية والاقتصادية المحلية على الوجه الأكمل. ونؤكد، كما فعلنا دوما، أن ذلك لن يتحقق إلا بالتشاور الفعلي مع كافة المتدخلين، واعتماد مبادئ الشفافية والوضوح والإشراك، بعيدا عن منطق القرارات الأحادية التي تفاجئ الفاعلين الاقتصاديين وتضر بمصالحهم المشروعة.