ذكر بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، أنه قرر الإبقاء على سياسة التسهيل النقدي الضخمة مرجئا موعد تحقيق هدفه بتخفيض معدل التضخم الى اثنين في المائة لمدة عام واحد حتى السنة المالية 2019.
وقال البنك في بيان له إن محافظه هاروهيكو كورودا وأعضاء مجلس الإدارة الثمانية صوتوا في اجتماع استمر يومين بالأغلبية لصالح الإبقاء على سياسة التسهيل النقدي الضخمة، حيث قرر البنك شراء سندات حكومية يابانية بحيث تبقى عوائد السندات التي تبلغ مدتها 10 سنوات عند مستوى صفر في المائة.
وأضاف البنك أنه يعتزم كذلك شراء سندات حكومية يابانية بأكثر أو أقل من الوتيرة السنوية الحالية لزيادة الحيازات المعلقة بواقع 80 تريليون ين ياباني (712 مليار دولار)، مؤكدا رغبته في الاستمرار في الابقاء على نسبة الفائدة عند 1ر0 سالب في المائة على حسابات المؤسسات المالية في البنك المركزي.
وعن توقعات البنك بخفض معدلات التضخم إلى اثنين في المائة، فقد أوضح تقرير صادر عن البنك أن “الزخم نحو تقليص الفجوة بين العرض والطلب لا يعد قويا حتى الآن ولذلك فإن التطورات التي تطرأ على أسعار السلع تتطلب انتباها حذرا”.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي سوف يرتفع بنسبة 8ر1 في المائة في السنة المالية 2017 وبنسبة 4ر1 في المائة خلال السنة المالية 2018.