وسجل السيد الجواهري أن معدل البطالة ارتفع من 9,1 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني ومن 13,4 في المائة إلى 14 في المائة بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أشار السيد الجواهري إلى تفاقم العجز التجاري للسلع بنسبة 4 في المائة متم غشت 2017، نتيجة ارتفاع الفتورة الطاقية للمغرب، بينما سجلت مشتريات سلع التجهيز انخافضا طفيفا بعد ارتفاعها الملحوظ في 2016.
وأوضح أن وتيرة الصادرات تسارعت بـ6,7 في المائة بفضل تزايد مبيعات المنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية الغذائية وكذا انتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بينما تراجعت مبيعات قطاع صناعة السيارات بنسبة 1 في المائة، مسجلا أن مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 4,9 و2,7 في المائة على التوالي.
و توقع السيد الجواهري أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإلجمالي في سنة 2016 إلى 3,9 في المائة في 2017 وأن يبلغ 4 في المائة في 2018، مسجلا أنه، بناء على فرضية بلوغ مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017 و3,6 في المائة في 2018، يتوقع أن أن تمكن احتياطيات الصرف من تغطية 5 أشهر و22 يوما من ورادات السلع والخدمات متم سنة 2017 و5 أشهر و25 يوما نهاية سنة 2018.
كما سجل أن الظروف النقدية سجلت تخفيفا في الفصل الثاني، حيث انخفضت أسعار الفائدة على القروض بواقع 22 نقطة إلى 5,26 في المائة، والتي استفادت منها المقاولات، بينما ظلت هذه الأسعار مستقرة على العموم بمختلف الأسواق.
وتابع أن الإقراض البنكي للقطاع غير المالي ارتفع بنسبة 4,3 في المائة خلال السبعة اشهر الأولى من السنة، وينتظر أن يستمر في التحسن تدريجيا ليصل نموه بالنسبة لمجموع السنة إلى 4,5 في المائة وأن يرتفع إلى 5 في المائة في 2018.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و3,2 في المائة سنة 2018. ففي متم غشت، انخفض العجز بـ4,7 مليار درهم.